چهار پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای امنیت داده در زمان قطع اینترنت
مرکز پژوهشهای مجلس برای امنیت داده و پایداری خدمات دولتی در جنگ به دستگاهها پیشنهاد کرده است تا برای تعیین مسیرهای جایگزین خدماتدهی، ارائه خدمات از طریق پیامرسانهای داخلی، تعیین فرماندهی الزامات امنیتی و تقویت نیروی متخصص فناوری اطلاعات آماده شوند.
قطع اینترنت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، فقط در ارائه خدمات بخش خصوصی چالش ایجاد نکرد، بلکه دستگاههای دولتی نیز با مشکلاتی مواجه شدند. شهروندان برای دریافت خدمات الکترونیک دستگاهها به دلیل قطع گسترده اینترنت با اختلال و کندی دستوپنجه نرم میکردند. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس هم نشان داد که دستگاههای دولتی برای رسیدگی به شکایات مردم نسبت به عملکرد سامانه فواد با موانع و چالشهایی مواجه بودهاند. عدم آمادگی زیرساختهای فناوری کشور در شرایط حساس و بحرانی یکی از این موارد بوده است. اکنون مرکز پژوهشهای مجلس برای جلوگیری از تکرار اختلالهای احتمالی در خدمات الکترونیک در گزارش « راهکارهای ارتقای بازدارندگی در شرایط جنگی» در چهار محور «منابع انسانی و کارکنان دولت»، «ساختار و فرایندهای دولت»، «دولت الکترونیک و مدیریت داده» و «سلامت اداری» ۱۴ پیشنهاد به دستگاههای دولتی ارائه کرده است.از بین این ۱۴ مورد، چهار پیشنهاد در محور «دولت الکترونیک و مدیریت داده» به مباحث امنیت و تابآوری سایبری مرتبط بودهاند که در ادامه جزئیات آنها مطرح شده است:
خدمات دولتی حتما در پیامرسانهای داخلی انجام شوند
ارائه خدمات پرکاربرد دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای داخلی یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس به دستگاههای دولتی برای ارتقای بازدارندگی در شرایط جنگی است. طبق مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای دولتی باید خدمات پرکاربردشان را علاوه بر سایتها و سامانههای فعلی، از طریق سکوها و پیامرسانهای داخلی هم ارائه کنند. با این حال، هنوز بعضی دستگاهها خدماتشان را فقط از طریق سایتها و سامانههای اختصاصی خود ارائه میدهند و امکان دریافت مستقیم این خدمات از سکوهای داخلی وجود ندارد.به همین دلیل، مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده اجرای این موضوع بهطور منظم پیگیری و ارزیابی شود و دستگاههای دولتی هرچه سریعتر امکان ارائه خدمات الکترونیکی حیاتی خود را از طریق سکوهای داخلی فراهم کنند.
برای اختلال اینترنت، مسیر جایگزین خدمات تعیین شود
با توجه به اینکه احتمال قطعی گسترده اینترنت در صورت تشدید جنگ وجود دارد، دستگاههای دولتی باید سازوکار جایگزین برای تداوم خدمات الکترونیک تعیین کنند. به همین منظور، سازمان اداری و استخدامی کشور یا سایر مراجع متولی باید برای ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی، در کنار پایداری سامانه اصلی، قابلیت عملیاتی شدن روشها و سامانههای جایگزین ارائه خدمت را لحاظ کنند. بنابراین، لازم است تا دستگاههای دولتی پیش از وقوع بحران بدانند که در صورت اختلال سامانه اصلی، خدمات خود را از چه مسیری جایگزینی ارائه دهند و این فرایند باید به اطلاع خدمتگیرندگان هم برسد.
پروتکلهای امنیت داده یکپارچه و واحد شوند
مرکز پژوهشهای مجلس، یکی دیگر از چالشهای دستگاههای دولتی در شرایط جنگی را تعدد نهادهای مسئول در حوزه فضای مجازی و امنیت زیرساختهای اطلاعاتی میداند. از نظر این نهاد، نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا، در کنار سایر دستگاههای دارای مسئولیت قانونی، الزامات و دستورالعملهای مختلفی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ میکنند. همین موضوع میتواند باعث همپوشانی وظایف و سردرگمی دستگاهها درباره مرجع مسئول و اقدام موردنیاز شود. بر این اساس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «راهکارهای ارتقای بازدارندگی در شرایط جنگی» مدعی شده است که قطع برخی خدمات الکترونیکی به شهروندان در جریان «جنگ رمضان» ناشی از تعدد دستورالعملهای امنیتی ابلاغشده به دستگاهها بوده است.
در نتیجه این وضعیت، مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است تا مسئولیت فرماندهی و ابلاغ الزامات امنیتی مربوط به خدمات الکترونیکی در شرایط جنگی، با ورود شورای عالی امنیت ملی مشخص و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.
برای نگهداشت متخصصان IT سازوکار ویژه ایجاد شود
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به مشکل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی پرداخته است.
بر اساس این گزارش، نظام فعلی استخدام، پرداخت حقوق و مزایا و مسیر پیشرفت شغلی در دستگاههای دولتی، امکان رقابت مؤثر با بخش خصوصی برای جذب و حفظ متخصصان فناوری اطلاعات را فراهم نمیکند و ادامه این وضعیت میتواند به خروج نیروهای متخصص از بخش دولتی منجر شود. مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است سازوکارهای ویژهای برای جذب، نگهداشت و توسعه نیروی متخصص IT در دستگاههای اجرایی ایجاد شود. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است دستورالعملی که پیشتر برای ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان حوزه فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی تهیه و به هیئت وزیران ارسال شده بود، دوباره برای تصویب پیگیری شود.