حقوق سایبری

با توجه به مفاد ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای)، سرقت رایانه‌ای به‌صورت زیر تعریف می‌گردد: «ربودن داده‌ها و اطلاعات متعلق به دیگری، به نحو غیرمجاز و بدون اجازه صاحب آن». همان‌طور که قانون‌گذار تعیین نموده است، موضوع سرقت رایانه‌ای «داده و اطلاعات افراد» است.

یکی از حملات سایبری که سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را تهدید می‌کند، خراب‌کاری سایبری (Cyber Sabotage) است. مهاجمان سایبری در حمله به سامانه‌ها اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند، اما در خراب‌کاری سایبری، هدف مهاجم در درجه‌ اول تخریب داده‌های دارای اهمیت، ممانعت از دسترسی کاربران به داده‌ها و یا ایجاد اختلال در عملکرد سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است.

حریم خصوصی افراد، به‌ویژه در عصر ارتباطات دیجیتال، یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی شهروندان است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر مصونیت ارتباطات افراد بوده و هرگونه نظارت، کنترل یا ضبط مکالمات و داده‌ها تحت ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌ای قرار داده شده و مرزی حساس بین آزادی‌های فردی و الزامات امنیت عمومی و کشف جرم تعیین گردیده است.

تا قبل از ظهور فناوری اطلاعات و گسترش فضای سایبری، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه اشخاص حقیقی بود؛ زیرا تصور می‌شد تنها انسان قادر به اراده و قصد مجرمانه است. با گسترش فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت‌ها و مؤسسات در فضای سایبری، این دیدگاه سنتی دچار تحول گردید و مفهوم «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» برای نخستین بار در قانون جمهوری اسلامی ایران، در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ مطرح شد.