روز گذشته برابر با ۵ آبان ۱۴۰۵ خبری در فضای مجازی مبنی بر عدم‌ رجیستری 24 مدل گوشی در کشور منتشر شد؛ بلافاصله خبرگزاری‌های رسمی نیز از ابلاغ فهرستی شامل ۲۴ مدل گوشی تلفن همراه فاقد مجوز رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی خبر دادند. براساس گزارش‌ها ثبت اولیه گمرکی این مدل‌ها نیز پس از ابلاغ فهرست متوقف شده است.

این تصمیم در ادامه محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو اتخاذ شده است. مدل‌های اعلام‌شده از هفت برند اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو، آنر و گوگل هستند.

فهرست منتشرشده شامل این مدل‌هاست:

گوشی‌های اپل

·        آیفون ۱۸ پرو (iPhone 18 Pro)

·        آیفون ۱۸ پرو مکس (iPhone 18 Pro Max)

·        آیفون Duo

گوشی‌های سامسونگ

·        گلکسی S27

·        گلکسی S27 پلاس

·        گلکسی S27 اولترا

·        گلکسی Z Fold8 اولترا

·        گلکسی Z Fold8

·        گلکسی Z Flip8

گوشی‌های شیائومی

·        شیائومی ۱۸ اولترا (Xiaomi 18 Ultra)

·        شیائومی ۱۸ پرو مکس (Xiaomi 18 Pro Max)

·        شیائومی ۱۸ فولد (Xiaomi 18 Fold)

گوشی‌های اوپو

·        وپو Find X9 Ultra

·        اوپو Find X9 Pro

·        اوپو Find N6

گوشی‌های ویوو

·        ویوو X300 Ultra

·        ویوو X300 Pro

·        ویوو X Fold5 

گوشی‌های آنر

·        آنر Magic8 Pro

·        آنر Magic V5

·        آنر Magic V Flip

گوشی‌های گوگل

·        گوگل Pixel 10 Pro XL

·        گوگل Pixel 10 Pro

·        گوگل Pixel 10 Pro Fold

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محدودیت اعلام‌شده به مدل‌های مشخص‌شده مربوط است و نباید آن را به تمام گوشی‌های یک برند یا همه تلفن‌های همراه گران‌قیمت تعمیم داد.

همچنین میان محدودیت ثبت سفارش تجاری و ممنوعیت رجیستری باید تفاوت قائل شد. محدودیت ثبت سفارش، مسیر واردات تجاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در مقابل، ممنوعیت رجیستری می‌تواند مانع ثبت و فعال‌سازی دستگاه در شبکه تلفن همراه کشور شود.

با وجود انتشار این فهرست، جزئیات کامل ابلاغیه، مبنای حقوقی تصمیم و وضعیت تمام دستگاه‌هایی که پیش از اعلام محدودیت وارد کشور شده‌اند، در گزارش‌های منتشرشده به‌طور کامل روشن نشده است.

گوشی رجیسترنشده چیست و چه محدودیت‌هایی دارد؟

رجیستری تلفن همراه در ایران سازوکاری برای ثبت شناسه دستگاه و مدیریت دسترسی آن به شبکه اپراتورهای تلفن همراه است. در این فرایند، شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل یا IMEI برای شناسایی دستگاه به کار می‌رود.

گوشی رجیسترنشده ممکن است روشن شود، به شبکه وای‌فای متصل شود و برنامه‌های مختلف را اجرا کند؛ اما در صورت نداشتن مجوز معتبر برای استفاده از شبکه تلفن همراه ایران، امکان دریافت خدمات سیم‌کارت آن می‌تواند پس از اعمال محدودیت از بین برود.

این وضعیت برای کاربران پیامدهای عملی متعددی دارد. قطع آنتن، اختلال در برقراری تماس و ارسال پیامک و از دست رفتن دسترسی به اینترنت همراه از جمله مشکلات احتمالی است. در چنین شرایطی، کاربر ممکن است برای استفاده از خدمات ارتباطی به وای‌فای وابسته شود.

این محدودیت از نظر امنیت و حریم خصوصی نیز اهمیت دارد. برای مثال، کاربری که به اینترنت همراه دسترسی ندارد، ممکن است در موقعیت‌هایی که شبکه وای‌فای امن در دسترس نیست، با دشواری بیشتری به خدمات بانکی، حساب‌های کاربری یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی پیدا کند.

با این حال، باید توجه داشت که رجیستر نبودن گوشی به‌خودی‌خود به معنای وجود بدافزار، جاسوسی یا آسیب‌پذیری امنیتی نیست. وضعیت رجیستری و امنیت نرم‌افزاری دستگاه دو موضوع متفاوت‌اند و هرکدام به بررسی جداگانه نیاز دارند.

آیا گوشی‌های رجیسترنشده خطر امنیت سایبری دارند؟

یکی از پرسش‌های مهم پس از اعلام ممنوعیت رجیستری برخی مدل‌های گوشی، احتمال افزایش خطرات امنیت سایبری برای خریداران این دستگاه‌هاست.

از نظر فنی، وضعیت رجیستری به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش امنیت سایبری یک تلفن همراه نیست. یک گوشی اصل و به‌روز ممکن است رجیستر نشده باشد، درحالی‌که گوشی دیگری با وضعیت رجیستری قانونی، به دلیل نصب نرم‌افزار مخرب یا استفاده از سیستم‌عامل دست‌کاری‌شده، در معرض حمله سایبری قرار داشته باشد.

برای ارزیابی خطرات امنیتی باید چند عامل مهم را بررسی کرد:

احتمال خرید گوشی تقلبی یا دست‌کاری‌شده یکی از خطرات احتمالی برای مصرف‌کنندگان، خرید دستگاه‌هایی است که اصالت یا مسیر ورود آنها به بازار روشن نیست.

در چنین شرایطی، احتمال مواجهه با گوشی تقلبی، دستگاه دارای شناسه دست‌کاری‌شده یا محصولی با نرم‌افزار غیررسمی مطرح می‌شود. البته این احتمال درباره تمام گوشی‌های رجیسترنشده صدق نمی‌کند و برای اثبات وجود تخلف، بررسی مشخصات فنی و سوابق دستگاه ضروری است.

سامانه همتا پیش‌تر درباره جعل شناسه IMEI هشدار داده و اعلام کرده است که برخی افراد با کپی کردن شناسه تجهیزات معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز، تلاش می‌کنند محدودیت‌های رجیستری را دور بزنند. بر اساس توضیحات این سامانه، دستگاه‌های دارای شناسه جعلی شناسایی می‌شوند و امکان قطع خدمات اپراتوری آنها وجود دارد.

بنابراین، یکی از ریسک‌های مهم برای خریدار، مغایرت میان مدل واقعی گوشی و مشخصات ثبت‌شده برای شناسه آن است؛ موضوعی که می‌تواند به قطع آنتن و زیان مالی منجر شود.

بدافزار و سرقت اطلاعات کاربران خطر دیگر به احتمال وجود نرم‌افزارهای مخرب در دستگاه مربوط می‌شود.

بدافزارها ممکن است با سواستفاده از مجوزهای دسترسی، اطلاعات شخصی کاربران را جمع‌آوری کنند، به پیام‌ها و تصاویر دسترسی پیدا کنند یا اطلاعات ورود به حساب‌های کاربری را به سرقت ببرند. برخی بدافزارها نیز با هدف دسترسی به اطلاعات بانکی یا کنترل بخش‌هایی از دستگاه طراحی می‌شوند.

با این حال، چنین تهدیدهایی به وضعیت رجیستری وابسته نیستند. منشأ نرم‌افزار، سلامت سیستم‌عامل، مجوزهای برنامه‌ها و آسیب‌پذیری‌های موجود در دستگاه، نقش مهم‌تری در تعیین سطح امنیت آن دارند.

ازاین‌رو، نمی‌توان نتیجه گرفت که گوشی‌های مشمول ممنوعیت رجیستری به دلیل این تصمیم، خطر جاسوسی بیشتری دارند. برای اثبات چنین ادعایی باید شواهد فنی مشخصی درباره مدل‌های مورد بحث ارائه شود.

به‌روزرسانی‌های امنیتی و سیستم‌عامل

دریافت به‌روزرسانی‌های امنیتی یکی از عوامل مهم در حفاظت از تلفن همراه است. شرکت‌های سازنده با انتشار وصله‌های امنیتی، آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده را برطرف می‌کنند و امکان سواستفاده از برخی ضعف‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهند.

اگر گوشی به دلیل قدیمی بودن، محدودیت نرم‌افزاری یا استفاده از سیستم‌عامل غیررسمی به‌روزرسانی دریافت نکند، احتمال سواستفاده از آسیب‌پذیری‌های آن افزایش پیدا می‌کند.

گوگل نیز در راهنمای رسمی تأییدیه Play Protect هشدار می‌دهد دستگاه‌هایی که این تأییدیه را ندارند، ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند یا به‌روزرسانی‌های سیستم‌عامل و برنامه‌ها را دریافت نکنند.

البته نداشتن تأییدیه Play Protect با رجیستر نبودن گوشی یکسان نیست. این دو وضعیت باید جداگانه بررسی شوند و هیچ‌کدام به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تمام ابعاد امنیت دستگاه کافی نیستند.

پیامدهای امنیتی رجیستری از نگاه کاربران چیست؟

از دیدگاه مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین مسئله در خرید گوشی رجیسترنشده، ترکیبی از ریسک مالی، محدودیت ارتباطی و ابهام درباره اصالت دستگاه است.

احتمال قطع آنتن و از دست رفتن هزینه خرید مطرح است. کاربری که بدون اطلاع از وضعیت قانونی دستگاه، گوشی را خریداری می‌کند، ممکن است پس از مدتی امکان استفاده از سیم‌کارت خود را از دست بدهد. اگر فروشنده نیز مسئولیت روشنی نپذیرد، پیگیری حقوقی و دریافت خسارت می‌تواند دشوار شود.

ابهام در اصالت دستگاه می‌تواند ارزیابی امنیت آن را دشوار کند. اگر مشخصات گوشی با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط مطابقت نداشته باشد، خریدار برای اطمینان از مدل واقعی و وضعیت قانونی دستگاه به بررسی‌های بیشتری نیاز خواهد داشت.

محدودیت ارتباطی ممکن است دسترسی کاربر به خدمات ضروری را مختل کند. قطع خدمات سیم‌کارت می‌تواند بر تماس‌های روزمره، دریافت پیامک‌های تأیید هویت و استفاده از اینترنت همراه اثر بگذارد. این موضوع برای افرادی که به تلفن همراه به‌عنوان ابزار اصلی ارتباطی یا کاری وابسته‌اند، اهمیت بیشتری دارد.

رجیستری گوشی از نگاه دولت چه اهمیتی دارد؟

همانطور که گفته شده رجیستری تلفن همراه ابزاری برای مدیریت ورود دستگاه‌ها به بازار و کنترل دسترسی آنها به شبکه اپراتورهاست. این سازوکار همچنین در شناسایی برخی تخلفات مرتبط با شناسه تجهیزات کاربرد دارد.

یکی از اهداف مهم چنین سامانه‌هایی، مقابله با استفاده از شناسه‌های جعلی یا کپی‌شده است. بر اساس توضیحات انجمن جهانی اپراتورهای تلفن همراه  (GSMA)، شناسه IMEI برای شناسایی دستگاه در شبکه به کار می‌رود و اپراتورها می‌توانند از اطلاعات شناسه برای جلوگیری از دسترسی برخی دستگاه‌های مسروقه یا مسدودشده به شبکه استفاده کنند.

بنابراین رجیستری می‌تواند در چند حوزه به نهادهای مسئول کمک کند:

مقابله با تخلفات وارداتی: بررسی وضعیت ثبت دستگاه‌ها و شناسایی مغایرت‌های احتمالی میان مشخصات گوشی و اطلاعات اظهارشده.

شناسایی شناسه‌های جعلی: تشخیص برخی موارد کپی یا دست‌کاری شناسه تجهیزات و جلوگیری از ادامه فعالیت دستگاه‌های متخلف در شبکه.

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: فراهم کردن امکان استعلام اصالت و وضعیت قانونی گوشی پیش از خرید.

مدیریت دسترسی به شبکه مخابراتی: اعمال محدودیت برای دستگاه‌هایی که مجوزهای لازم را ندارند یا مشمول مسدودسازی شده‌اند.

با این حال، نقش رجیستری در مدیریت شناسه و دسترسی به شبکه نباید با سازوکارهای مقابله با بدافزار، جاسوسی یا سرقت اطلاعات یکسان در نظر گرفته شود. این حوزه‌ها به ابزارهای تخصصی امنیت سایبری، نظارت فنی و بررسی آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری نیاز دارند.

به بیان دیگر، رجیستری می‌تواند به شناسایی برخی تخلفات در زنجیره واردات و عرضه تلفن همراه کمک کند، اما به‌تنهایی امنیت اطلاعات کاربران را تضمین نمی‌کند.

وقتی کاربران محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را دور می‌زنند

این اولین باری نیست که رجیستری گوشی‌های همراه در ایران محدود یا ممنوع اعلام شده است. باتوجه به قیمت‌های چند 10 میلیون تومانی رجیستری گوشی‌های اپل، بسیاری از طرافداران آیفون ترجیح می‌دادند گوشی‌های رجیسترنشده را با تفاوت قیمتی فاحشی تهیه کنند و گوشی آیفون قدیمی خود را با بلوتوث به گوشی جدید وصل کنند تا از امکانات نسخه جدید استفاده کنند.

بنابراین اعمال محدودیت و ممنوعیت برای رجیستری گوشی تاثیری به‌سزایی بر بازار خرید نخواهد داشت؛ شاید تنها قشر خاصی از جامعه از این تصمیم متاثر شوند که پیش از این بارها دیده‌ایم که چالش‌های این قشر خاص به صورت سفارشی حل می‌شود. شاید رویکرد بهتر یا به عبارت دیگر رویکردی که به نفع جامعه است؛ این باشد که نوسانات ثانیه‌ای ارز کنترل شود تا شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت کالاها، به خصوص کالاهای وارداتی، نباشیم.