کد خبر: ۱۵۵۴

تشدید اقدامات خصمانه فرانسه علیه ایران با طرح اتهام حمله سایبری به زیرساخت‌های تجاری این کشور

فرانسه به‌دنبال تحریم‌های سایبری ایران؛ پاریس پرونده یک حمله ادعایی را به اتحادیه اروپا برد

فرانسه به‌دنبال تحریم‌های سایبری ایران؛ پاریس پرونده یک حمله ادعایی را به ابزار فشار علیه تهران تبدیل کرد

فرانسه با طرح اتهام حمله سایبری به ۷۰۰ فروشگاه، به‌دنبال تحریم‌های جدید علیه ایران است؛ پاریس احتمال پاسخ متقابل سایبری را نیز بررسی می‌کند.

فرانسه در تازه‌ترین اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده است پرونده یک حمله سایبری ادعایی به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را به ابزاری برای افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه تهران تبدیل کند. ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که شواهدی درباره آنچه پاریس حمله سایبری گسترده به مراکز تجاری فرانسه می‌خواند، به کشورهای عضو ارائه کرده و خواستار اعمال تحریم‌های جدید اروپایی علیه طرف‌های مورد اتهام شده است. این تحرک دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های ایرانی پیش‌تر اتهامات مطرح‌شده از سوی فرانسه را بی‌اساس و خصمانه دانسته‌اند و پاریس همچنان در تلاش است با برجسته‌سازی این پرونده، حمایت کشورهای اروپایی را برای تشدید فشارها علیه ایران جلب کند.

بر اساس ادعای مقام‌های فرانسوی، این حمله در شب ۱۱ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ تا ۲۰ مهر) سامانه‌های کنترل تجهیزات سرمایشی حدود ۷۰۰ فروشگاه و مرکز تجاری را هدف قرار داده و با تغییر تنظیمات دمایی و چرخه یخ‌زدایی، موجب آسیب به کالاهای نگهداری‌شده و بروز دست‌کم ۱۵ مورد آتش‌سوزی شده است. این پرونده از منظر امنیت سایبری به دلیل هدف قرار گرفتن کنترل‌کننده‌های صنعتی متصل به شبکه، اهمیت دارد؛ چراکه نشان می‌دهد سوءاستفاده از سامانه‌های دیجیتال در محیط‌های تجاری و صنعتی می‌تواند فراتر از سرقت اطلاعات یا اختلال نرم‌افزاری، پیامدهای فیزیکی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. با این حال، انتساب این عملیات به ایران همچنان بخشی از ادعاهای رسمی پاریس است و نباید آن را بدون در نظر گرفتن موضع تهران، واقعیتی مستقل و اثبات‌شده تلقی کرد.

بارو اعلام کرده است که فرانسه امیدوار است تحریم‌های پیشنهادی در نشست بعدی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آذر) به تصویب برسند. گزارش تازه روزنامه لوموند نیز حاکی از آن است که مقام‌های فرانسوی علاوه بر پیگیری تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک، گزینه اقدامات متقابل در فضای سایبری را نیز بررسی می‌کنند؛ اقدامی که در صورت اجرا می‌تواند زمینه‌ساز تشدید تنش‌های دیجیتال میان طرفین شود. طرح چنین گزینه‌هایی در کنار تلاش برای جلب حمایت اروپا، نشان می‌دهد پاریس قصد دارد از یک پرونده سایبری برای پیشبرد فشارهای سیاسی علیه ایران استفاده کند؛ روندی که علاوه بر افزایش تنش‌های دوجانبه، می‌تواند امنیت سایبری و ثبات زیرساخت‌های دیجیتال در سطح منطقه و اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.


منابع اصلی 

گزارش خطا
ارسال پیام
captcha
پیشنهاد سردبیر بیشتر
آخرین اخبار
پربازدید
خانه پربازدید پربحث