کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای الزامات امنیت سایبری زیر ذره‌بین دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور از ارجاع پرونده قصور دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی ارتقای امنیت سایبری به دادسرای این نهاد خبر داد.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، با وجود تصریح مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند «پ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف مربوط به ارتقای امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور به‌طور کامل اجرا نشده است.
این نهاد نظارتی اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای مأموریت‌های قانونی خود و همچنین انجام فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی با تأخیر و قصور مواجه بوده‌اند.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که کوتاهی دستگاه‌های مسئول در اجرای این تکالیف، علاوه بر ایجاد مخاطره برای امنیت داده‌های ملی، بر روند تأمین و تخصیص اعتبارات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های سایبری نیز تأثیر گذاشته است.
یکی از پیامدهای این قصور، تخصیص نیافتن حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای ارتقای امنیت سایبری بوده است. همچنین، این وضعیت تأمین اعتبار نیم‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴ را با مانع مواجه کرده است.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی در حوزه پدافند سایبری، پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای بررسی و رسیدگی حقوقی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است.
