کد خبر: ۱۴۴۸

رئیس سازمان بازرسی:

حفاظت از داده‌های کشور نیازمند تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری است

اصغر جهانگیر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری در دستگاه‌های اجرایی، حفاظت از اطلاعات و سامانه‌ها و شناسایی پیش‌دستانه تهدیدات سایبری را از الزامات حفظ پایداری داده‌های کشور دانست.

هانا حیدری
خبرنگار:
هانا حیدری

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری در دستگاه‌های اجرایی، آمادگی برای مقابله با تهدیدات سایبری را از الزامات حفظ پایداری داده‌های کشور دانست.

به گفته او، دستگاه‌هایی که در معرض این تهدیدات قرار دارند، باید زیرساخت‌های لازم برای حفاظت از اطلاعات و سامانه‌های خود را فراهم کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت شناسایی و پیش‌بینی تهدیدات سایبری پیش از تبدیل شدن به حوادث ناخواسته تأکید کرد. او معتقد است مدیریت حوادث پس از وقوع، دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری است. از همین رو، دستگاه‌های مسئول باید رویکرد پیشگیرانه را در برنامه‌های امنیتی خود تقویت کنند.

او با اشاره به شرایط بحرانی و دوران جنگ، امنیت شبکه‌ها و خدمات ارتباطی را از موضوعاتی دانست که باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

جهانگیر در ادامه، تقدم پیشگیری بر پیگیری را یکی از اصول بهبود عملکرد دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت هرجا اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار بگیرند، فرآیندها با دقت بیشتری پیش می‌روند و نتایج مطلوب‌تری حاصل می‌شود.

نظارت هوشمند سازمان بازرسی بر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به پیچیدگی مسائل و چالش‌های امروز کشور، استفاده از الگوهای سنتی بازرسی را برای پاسخگویی به مسائل جدید کافی ندانست. او بر ضرورت تغییر شیوه‌های نظارتی و حرکت به سمت مدل‌های هوشمند و مبتنی بر داده تأکید کرد.

به گفته جهانگیر، سازمان بازرسی برای دریافت به‌موقع اطلاعات و گزارش‌ها و پایش فرآیندهای تحت نظارت، به اتصال هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی داده باید بسترهای لازم برای تبادل به‌موقع اطلاعات را فراهم کنند.

او توسعه دولت الکترونیک را مستلزم تحول در نظام نظارتی دانست و تأکید کرد که بازرسی‌ها نیز باید متناسب با این تغییرات، به‌صورت برخط، هوشمند و مبتنی بر داده انجام شوند.

نبود آمار یکپارچه، چالش نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها

جهانگیر نبود تعریف و فهم مشترک از داده‌ها و مبادلات را یکی دیگر از مشکلات نظام اداری کشور دانست. به گفته او، دستگاه‌های مختلف در برخی حوزه‌ها بر اساس تعاریف و مبانی محاسباتی متفاوت آمار ارائه می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود درباره یک موضوع واحد، ارقام متفاوتی منتشر شود.

او هشدار داد که این ناهماهنگی می‌تواند به ابهام در فرآیندهای نظارتی منجر شود و نوعی نظارت غیراثربخش را شکل دهد؛ نظارتی که به‌جای حل مسائل، ممکن است مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.

تکمیل شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی خدمات دولت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هوشمندسازی خدمات دولت و تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را از پروژه‌های کلان و مهم کشور برشمرد. او معتقد است تکمیل این زیرساخت‌ها در کنار توسعه دولت الکترونیک می‌تواند زمینه‌های بروز فساد و آسیب‌های سیستمی را کاهش دهد.

جهانگیر همچنین بر نقش وزارت ارتباطات در ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن امکان دریافت به‌موقع مطالبات شهروندان تأکید کرد. او شنیدن صدای مردم را یکی از مؤلفه‌های مهم نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها دانست و گفت شهروندان می‌توانند با انتقال دیدگاه‌ها و گزارش‌های خود، در ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری نقش داشته باشند.

به گفته او، توسعه نظارت مردمی به فراهم بودن دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به اطلاعات وابسته است و باید از ظرفیت فناوری و ارتباطات برای تقویت این امکان استفاده شود.

جهانگیر در پایان بر ضرورت فرهنگ‌سازی و فعال‌سازی کارگروه‌های مرتبط با نهادهای نظارتی تأکید کرد و خواستار همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت این نهادها در مسیر ارتقای سلامت اداری و افزایش شفافیت شد.

ضرورت پیشگیری و توانمندسازی بازرسان

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این نشست با اشاره به حساسیت مسئولیت بازرسی، دقت، امانتداری و اتکا به مستندات معتبر را ضروری دانست و گفت: آینده بازرسی در گرو عبور از نظارت پسینی و حرکت به سمت نظارت هوشمند و پیشگیرانه است.

او توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش شناخت بازرسان از فرایندهای دستگاه‌ها را از دیگر الزامات این حوزه دانست و تأکید کرد که ارزیابی عملکرد بازرسی باید علاوه بر کشف تخلف، میزان موفقیت در پیشگیری از وقوع آن را نیز دربرگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع دولت، را برای توسعه پروژه‌های تخصصی نظارتی ضروری دانست و بر تقویت بازرسی مشارکتی با حضور بخش خصوصی و ذی‌نفعان تأکید کرد.

او همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی، دانش‌بنیان و نوآور و بهره‌گیری از توانمندی‌های مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فرصتی برای ارائه راهکارهای فناورانه با هزینه کمتر و زمان اجرای کوتاه‌تر در مسیر ارتقای سلامت اداری عنوان کرد.

تعامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای پیشبرد پروژه‌ها

هاشمی تعامل سازنده وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته را زمینه‌ساز پیشبرد پروژه‌های این وزارتخانه دانست و با اشاره به شرایط خاص کشور، تصمیم‌گیری به‌موقع و شجاعانه در کنار پاسخگویی را ضروری برشمرد.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از بسیج ظرفیت‌های وزارت ارتباطات با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران برای کمک به اجرای این پروژه ملی خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی دانست.

گزارش خطا
ارسال پیام
captcha
پیشنهاد سردبیر بیشتر
آخرین اخبار
پربازدید
خانه پربازدید پربحث