کلاهبرداری با نام صرافی جعلی بیتینو؛ وقتی وعده پورسانت به دام انتقال پول تبدیل میشود
انتشار اخباری درباره کلاهبرداری با نام صرافی جعلی بیتینو، بار دیگر خطر سواستفاده از اعتماد کاربران در بازار رمزارز را برجسته کرده است؛ شگردی که در آن، وعده پورسانت و نمایش مجوزهای جعلی، افراد را به واسطه انتقال وجوه مشکوک تبدیل میکند. نمونههای مشابه در ایران و جهان نشان میدهند که چگونه پیشنهادهای سودآور میتوانند به سرقت سرمایه و دردسرهای قضایی منجر شوند.
طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از نام یک صرافی جعلی به نام «بیتینو» در فضای مجازی سروصدای زیادی به پا کرده است. براساس گزارشها گردانندگان یک شبکه در تلگرام با وعده پرداخت پورسانت برای خرید رمزارز و نمایش اسناد و تأییدیههای منتسب به نهادهای رسمی، افراد را به همکاری ترغیب میکنند. در این روش، افرادی که تصور میکنند وارد یک فعالیت اقتصادی قانونی شدهاند، ممکن است ناخواسته به واسطه انتقال وجوه حاصل از برداشتهای غیرمجاز از حساب بانکی دیگران تبدیل شوند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این شگرد، ماجرا با ارسال پیام به کاربران و پیشنهاد همکاری در ازای دریافت پورسانت شروع میشود. گردانندگان این کانال تلگرامی برای جلب اعتماد مخاطبان، مستندات و مجوزهایی را به بانک مرکزی و پلیس فتا نسبت میدهند تا فعالیت خود را قانونی جلوه دهند.

در ادامه، وجوه حاصل از دسترسی یا برداشت غیرمجاز از حساب بانکی مالباختگان به حساب افرادی واریز میشود که بهعنوان واسطه جذب شدهاند. این افراد با تصور اینکه در حال انجام سفارش خرید رمزارز هستند، مبلغ دریافتی را به دارایی دیجیتال تبدیل میکنند و به نشانی کیفپولهایی میفرستند که گردانندگان کانال تلگرامی در اختیارشان قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، پیگیری تراکنشهای بانکی ممکن است به حساب واسطهها برسد؛ موضوعی که میتواند آنها را با شکایت، مطالبه استرداد وجوه و بررسی قضایی مواجه کند. بااینحال، مسئولیت هر فرد و آگاهی او از منشأ وجوه باید با توجه به شواهد و شرایط پرونده مشخص شود. همچنین، جزئیات اختصاصی پرونده بیتینو و اصالت اسناد منتسب به نهادهای رسمی، نیازمند تأیید از منبع اولیه یا مرجع رسمی است.
کلاهبرداری رمزارزی؛ شگردی فراتر از صرافیهای جعلی
استفاده از پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارز، روشی محدود به یک مجموعه یا کشور نیست. در شهریور ۱۴۰۴، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره گسترش پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارز هشدار داد. به گفته او، گردانندگان این سایتها با ظاهری حرفهای، تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی و وعده سودهای کلان، اعتماد کاربران را جلب میکنند و سرمایه آنها را به سرقت میبرند. این نمونه نشان میدهد که طراحی حرفهای یک وبسایت یا تبلیغات گسترده، بهتنهایی اعتبار یک پلتفرم سرمایهگذاری را ثابت نمیکند.
در نمونهای دیگر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در ژوئن ۲۰۲۶ درباره کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی هشدار داد که در آنها مجرمان با برقراری ارتباط در شبکههای اجتماعی یا پیامک، اعتماد قربانیان را جلب میکنند و آنها را به سرمایهگذاری در پلتفرمهای در ظاهر معتبر سوق میدهند. در برخی موارد، وبسایت یا اپلیکیشن جعلی سودهای غیرواقعی نمایش میدهد تا قربانی به واریز مبالغ بیشتر ترغیب شود. سپس کلاهبرداران از افراد میخواهند پول نقد تهیه کنند و آن را به واسطههایی تحویل دهند که برای دریافت وجوه معرفی شدهاند. این پروندهها نشان میدهند که ظاهر معتبر پلتفرم و نمایش سود، به معنای وجود سرمایهگذاری واقعی نیست.
چگونه گرفتار کلاهبرداریهای رمزارزی نشویم؟
برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداریها، نخست باید از پذیرش پیشنهادهای ناشناس برای خرید رمزارز در ازای پورسانت خودداری کرد؛ بهویژه زمانی که مبلغ خرید از حساب بانکی فرد دیگری واریز میشود. دریافت وجه از اشخاص ناشناس و انتقال آن به کیفپول معرفیشده از سوی دیگران، میتواند فرد را وارد زنجیره انتقال وجوه مشکوک کند.
پیش از واریز پول به هر پلتفرم، باید هویت گردانندگان، نشانی دقیق وبسایت، راههای ارتباطی و وضعیت مجوزهای ادعاشده را از منابع رسمی و مستقل بررسی کرد. اسناد و تأییدیههایی که تنها در پیامرسانها نمایش داده میشوند، دلیل کافی برای اعتماد نیستند. همچنین، وعده سود تضمینی، درآمد بالا بدون ریسک، درخواست تصمیمگیری فوری و اصرار بر انتقال دارایی به کیفپولهای ناشناس از نشانههای هشداردهندهاند.
کاربران باید از ارائه رمزهای بانکی، اطلاعات ورود به حساب صرافی و عبارت بازیابی کیفپول به دیگران خودداری کنند و روی لینکهای ناشناس کلیک نکنند. اگر فردی متوجه شد وجه مشکوکی به حسابش واریز شده یا در چنین طرحی مشارکت کرده است، بهتر است از انتقال بیشتر پول یا رمزارز خودداری کند، پیامها و رسیدها و اطلاعات تراکنشها را نگه دارد و در اسرع وقت موضوع را از طریق بانک و مراجع رسمی مربوط، از جمله پلیس فتا، پیگیری کند.

