عربستان در رتبه نخست شاخص امنیت سایبری جهان

عربستان سعودی برای سومین سال متوالی موفق شد جایگاه نخست جهان در شاخص امنیت سایبری را حفظ کند؛ موفقیتی که به گفته مقامات این کشور، حاصل رویکرد راهبردی ریاض در توسعه حکمرانی سایبری، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و ارتقای تاب‌آوری سایبری در سطح ملی است.

براساس نتایج «کتاب سال رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۶» مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت (IMD)، عربستان بار دیگر در رتبه نخست شاخص امنیت سایبری قرار گرفت و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران پیشرو این حوزه در سطح جهان تثبیت کرد.

مرجع ملی امنیت سایبری عربستان (NCA) اعلام کرده است که این دستاورد نتیجه حمایت مستمر حاکمیت از بخش امنیت سایبری و تبدیل این حوزه به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور است. طی سال‌های اخیر، دولت عربستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری، توسعه نهادهای تخصصی، تقویت زیرساخت‌های فنی و تربیت نیروی انسانی انجام داده است.

در همین راستا، تأسیس مرجع ملی امنیت سایبری به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر این حوزه، نقطه عطفی در ساختار حکمرانی سایبری عربستان محسوب می‌شود. این نهاد با همکاری شرکت فناوری اطلاعات عربستان (SITE) برنامه‌های متعددی را برای ارتقای امنیت فضای سایبری کشور اجرا کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه چارچوب‌های مقرراتی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش توان عملیاتی دفاع سایبری اشاره کرد.

عربستان علاوه بر کسب رتبه نخست در شاخص امنیت سایبری IMD، در شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نیز در بالاترین سطح طبقه‌بندی، موسوم به Tier 1 یا «کشورهای الگو»، قرار گرفته است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده عملکرد پیشرفته کشورها در حوزه‌هایی همچون سیاست‌گذاری و حکمرانی سایبری، توانمندی‌های فنی، چارچوب‌های قانونی، ساختارهای سازمانی و همکاری‌های بین‌المللی است.

مرجع ملی امنیت سایبری عربستان مسئولیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، سامانه‌های دولتی، بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی و دارایی‌های راهبردی کشور را برعهده دارد. تدوین راهبردها و استانداردهای ملی امنیت سایبری، توسعه مقررات و سازوکارهای حکمرانی، حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص از دیگر مأموریت‌های این نهاد به شمار می‌رود.

مقامات سعودی معتقدند ایجاد یک زیست‌بوم دیجیتال امن و قابل اعتماد، پیش‌نیاز تحقق اهداف کلان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و توسعه اقتصاد دیجیتال این کشور است. از این رو، همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی به یکی از مؤلفه‌های اصلی راهبرد امنیت سایبری عربستان تبدیل شده و نقش مهمی در ارتقای جایگاه بین‌المللی این کشور ایفا کرده است.