محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی روز سه‌شنبه برابر با 21 مهر ماه 1405 در نشست خبری خود از تهیه و تدوین مصوبه 32 بندی تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند خبر داد. به گفته او، این سند به دلیل نگرانی برخی دستگاه‌ها طبقه‌بندی شد اما اخیرا با شروع فرایندی جدید در مرکز ملی از طبقه‌بندی درآمده و قابل رویت شده است. در این گزارش به بررسی این سند خواهیم پرداخت.

سند «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» نقشه راهی چهارمرحله‌ای برای تغییر وضعیت دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی ترسیم کرده است؛ برنامه‌ای که از رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتس‌اپ آغاز می‌شود و در مراحل بعد، موضوع دسترسی به یوتیوب، تلگرام و دیگر سکوهای خارجی را دنبال می‌کند. حمایت مالی از پلتفرم‌های داخلی، توسعه خدمات دولتی در پیام‌رسان‌های ایرانی و کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها نیز از دیگر محورهای این سند است.

برنامه رفع فیلتر سکوهای خارجی چیست؟

شورای عالی فضای مجازی در دی‌ماه ۱۴۰۳ سندی با عنوان «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» تصویب کرد که اصلاحیه آن در بهمن همان سال به تصویب رسید. هدف اعلام‌شده این سند، تسهیل دسترسی مردم به محتوا و خدمات اینترنتی در کنار افزایش نظارت و مدیریت قانونی فضای مجازی است.

بر اساس این سند، تغییر وضعیت دسترسی به پلتفرم‌های خارجی باید در چهار مرحله انجام شود. با این حال، درج یک اقدام در سند به معنای اجرای آن نیست و وضعیت هر مرحله باید بر اساس شواهد و گزارش‌های رسمی بررسی شود.

از گوگل‌پلی و واتس‌اپ تا یوتیوب و تلگرام

براساس این سند، در مرحله نخست، بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ در نظر گرفته شده است. همچنین اختصاص زیرساخت به برخی سکوهای محتوایی داخلی و ارائه بسته حمایتی تبلیغاتی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای پلتفرم‌های منتخب داخلی، در همین مرحله قرار دارد.

مرحله دوم به موضوع بازگشایی یوتیوب با چارچوب حکمرانی قانونمند و مذاکره با سکوهای خارجی اختصاص دارد. اجرای سیاست‌های مربوط به تعرفه ترافیک اینترنت، تقویت تولید محتوا در پلتفرم‌های داخلی و سرمایه‌گذاری برای توسعه سکوهایی که نمونه داخلی قدرتمندی ندارند نیز در این مرحله پیش‌بینی شده است.

سند همچنین ارائه برخی خدمات، از جمله نسخه‌نویسی الکترونیکی، پیامک تراکنش‌های بانکی و ارتباط رسمی دستگاه‌های دولتی با مردم را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی منتخب دنبال می‌کند.

در مرحله سوم، بازگشایی تلگرام پس از مذاکره و پذیرش شروط تعیین‌شده مطرح شده است. سند پیش‌بینی می‌کند در صورت نتیجه‌ندادن مذاکرات، امکان بازگشایی این پیام‌رسان بر مبنای چارچوب حکمرانی قانونمند نیز بررسی شود.

مرحله چهارم به بازگشایی سایر سکوهای خارجی پس از مذاکره و پذیرش شروط مربوط اختصاص دارد. بنابراین، سند برای دسترسی به پلتفرم‌های مختلف یک مسیر مرحله‌بندی‌شده در نظر گرفته و میان سکوها و شرایط دسترسی به آن‌ها تفاوت قائل شده است.

حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چه تغییری ایجاد می‌کند؟

یکی از بخش‌های مهم این برنامه، تقویت پلتفرم‌های داخلی است. اختصاص زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی، حمایت تبلیغاتی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که برای توسعه این سکوها پیش‌بینی شده است.

در کنار این حمایت‌ها، سند انتقال برخی خدمات دولتی و عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی منتخب را دنبال می‌کند. برای نمونه، خدمات مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضائیه در مراحل مختلف برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هدف این سیاست، افزایش استفاده از خدمات داخلی و ایجاد زمینه برای توسعه آن‌هاست؛ با این حال، میزان موفقیت آن به کیفیت خدمات، سهولت استفاده، سرعت و پایداری اینترنت و رضایت واقعی کاربران بستگی دارد.

رضایت کاربران و میزان استفاده از فیلترشکن‌ها چگونه سنجیده می‌شود؟

یکی از بخش‌های قابل توجه سند، تعیین شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای برنامه است. طبق این سند، مرکز ملی فضای مجازی باید شاخص‌ها را به‌صورت مستمر و ماهانه بررسی کند و گزارش آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

این شاخص‌ها شامل میزان ترافیک اینترنت داخلی در مقایسه با ترافیک خارجی، حجم ترافیک ناشناس، میزان استفاده از فیلترشکن‌ها، تعداد کاربران فعال سکوها و میزان رضایت مردم از پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت و آمار جرائم و شکایت‌های مرتبط با فضای مجازی نیز در فهرست ارزیابی قرار دارند.

اهمیت این شاخص‌ها در آن است که نتیجه سیاست‌های اینترنتی را می‌توان با داده‌های فنی و نظرسنجی سنجید. برای مثال، افزایش تعداد کاربران یک پیام‌رسان داخلی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کاربران از آن رضایت دارند؛ کیفیت خدمات و تجربه استفاده نیز باید بررسی شود.

با وجود این، انتشار منظم نتایج و مشخص‌شدن میزان پیشرفت هر مرحله برای ارزیابی عمومی این برنامه اهمیت زیادی دارد.

ابعاد امنیتی برنامه دسترسی به سکوهای خارجی

از نظر امنیت سایبری، تغییر سیاست‌های فیلترینگ و گسترش دسترسی به پلتفرم‌های خارجی باید همراه با توجه به امنیت ارتباطات، حفاظت از اطلاعات شخصی و مقابله با جرائم اینترنتی باشد. در چنین شرایطی، بررسی سیاست‌های حریم خصوصی پلتفرم‌ها، نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران، امنیت حساب‌ها و شیوه رسیدگی به نشت داده‌ها اهمیت پیدا می‌کند. این موضوع درباره پیام‌رسان‌های داخلی نیز صدق می‌کند و داخلی‌بودن یک سرویس به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت آن نیست.

سنجش میزان استفاده از فیلترشکن‌ها می‌تواند به شناخت بهتر رفتار کاربران کمک کند؛ اما ارزیابی امنیتی این ابزارها نیز باید بر پایه شواهد فنی انجام شود. برخی ابزارهای نامعتبر ممکن است با جمع‌آوری اطلاعات، ردیابی فعالیت کاربران یا ایجاد ارتباط ناامن، حریم خصوصی آن‌ها را تهدید کنند. به همین دلیل، ارتقای امنیت خدمات اینترنتی، شفافیت درباره نحوه استفاده از داده‌ها و افزایش سواد امنیت دیجیتال کاربران باید در کنار سیاست‌های مربوط به دسترسی به سکوهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.

معیار مهم برای ارزیابی این برنامه، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج عملی آن است؛ اینکه دسترسی کاربران تا چه اندازه بهبود پیدا می‌کند، کیفیت اینترنت چه تغییری می‌یابد، خدمات داخلی چقدر مورد استقبال قرار می‌گیرند و امنیت و حریم خصوصی مردم چگونه حفظ می‌شود.