قانون «NO FAKES» در آستانه تصویب؛ سپر دفاعی هنرمندان یا اهرم سانسور و سرکوب آزادی بیان؟

این قانون که با هدف جرم‌انگاری و توقف ساخت دیپ‌فیک‌های (Deepfakes) بدون مجوز از هنرمندان، مجریان و چهره‌های عمومی طراحی شده، به یکی از جنجالی‌ترین نقاط تلاقی میان منافع هالیوود، غول‌های فناوری سیلیکون‌ولی و مدافعان حقوق دیجیتال در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

منتقدان هشدار می‌دهند که این قانون برخلاف ظاهر فریبنده‌اش، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند در دست ثروتمندان و سیاست‌مداران جهت سرکوب آزادی بیان، طنز و انتقادهای اجتماعی دارد.

ساختار فنی و حقوقی قانون NO FAKES چیست؟

قانون NO FAKES یک حق مالکیت فکری فدرال (Federal Intellectual Property Right) کاملاً جدید را برای هر شهروند آمریکایی بر روی «تصویر بصری و شبیه‌سازی صوتی(Voice & Likeness)» خود ایجاد می‌کند. بر اساس این قانون، ساخت هرگونه همزاد دیجیتالی (Digital Replica) بسیار واقع‌گرایانه با استفاده از هوش مصنوعی مولد که بدون رضایت صریح فرد باشد، غیرقانونی تلقی خواهد شد.

بندهای کلیدی و سنگین این لایحه:

• حق انحصاری پس از مرگ (قانون ۷۰ ساله): مالکیت حقوقی تصویر و صدای دیجیتال افراد، پس از مرگ آن‌ها منقرض نمی‌شود؛ بلکه این حق به مدت حداقل ۷۰ سال به وراث، مجریان انحصار وراثت و بنیادهای خانوادگی آن‌ها منتقل می‌شود.
• قراردادهای مجوز تجاری: افراد بالغ می‌توانند حق استفاده از چهره و صدای دیجیتال خود را در قالب قراردادهای حداکثر ۱۰ ساله و برای افراد زیر سن قانونی (مینورها) در قالب قراردادهای ۵ ساله به شرکت‌ها لایسنس کنند.
• جریمه‌های مالی کوبنده: این قانون به افراد اجازه می‌دهد از هر شخص یا پلتفرمی که بدون اجازه از هویت دیجیتال آن‌ها استفاده کرده شکایت کنند؛ دادگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۷۵۰,۰۰۰ دلار جریمه نقدی برای هر نقض قانون تعیین کنند.

بیش از ۴۰ گروه قدرتمند از جمله اتحادیه بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA)، انجمن پزشکی آمریکا (AMA) و کمپین هنر انسانی (Human Artistry Campaign) رسماً از این لایحه حمایت کرده و وجود یک استاندارد ملی برای مهار دیپ‌فیک‌های پورنوگرافی غیررضایتمندانه، کلاهبرداری‌های تجاری و جعل هویت پزشکان برای تبلیغ داروهای تقلبی را حیاتی دانسته‌اند.

جدال آزادی بیان؛ چرا اتحاد نهادهای مدنی با لایحه مخالف است؟

با وجود ایده اولیه مثبت، این لایحه با مخالفت شدید و یکپارچه ائتلافی از نهادهای تجاری فناوری و سازمان‌های مدافع حقوق مدنی روبرو شده است. گروه‌های سرشناسی مانند بنیاد مرز الکترونیک(EFF)، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) و مرکز دموکراسی و فناوری (CDT) معتقدند این قانون توازن میان حقوق تجاری هنرمندان و متمم اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان و طنز) را به هم می‌زند.

دلایل اصلی مخالفت نهادهای مدنی:

۱. ایجاد «وتوی شاکی» (Heckler’s Veto) و فیلترینگ تهاجمی: مکانیزم حذف محتوا در این قانون، نسخه‌ای به‌شدت تهاجمی‌تر از قانون کپی‌رایت هزاره (DMCA) است. پلتفرم‌های اینترنتی برای فرار از جریمه‌های سنگین ۷۵۰ هزار دلاری، انگیزه‌ای قوی پیدا می‌کنند تا هرگونه محتوای قانونی، طنز یا انتقادی را صرفاً به خاطر دریافت یک اخطار ساده از سوی وکلای چهره‌های قدرتمند، فوراً حذف کنند.

۲. تهدید جدی برای ژانر طنز و کاریکاتور دیجیتال: در سال ۲۰۲۳، تصویر دیپ‌فیک پاپ فرانسیس با کاپشن بالنسیاگا به شدت وایرال شد. منتقدان می‌گویند تحت این قانون جدید، بازنشر چنین تصاویری تا سال ۲۱۰۰ میلادی غیرقانونی و مستوجب جریمه خواهد بود. این مسئله دامن‌گیر طنزهای سیاسی، پارودی‌ها و ویدیوهای انتقادی از سیاست‌مداران ارشد نیز خواهد شد.

۳. دام قراردادهای پنهان(Click-Wrap Contracts): نهاد Public Knowledge هشدار می‌دهد که این لایحه عملاً از مردم عادی بدون وکیل دفاع نمی‌کند. غول‌های رسانه‌ای و استودیوها می‌توانند در بخش «شرایط استفاده» اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی، بندهایی بگنجانند که کاربران عادی با یک کلیک ساده، مالکیت تصویر دیجیتال خود را تا ۱۰ سال به شرکت واگذار کنند.

مقایسه رویکرد قانونگذاری ایالات متحده در حوزه دیپ‌فیک (۲۰۲۶)

 فرجام لایحه؛ عقب‌نشینی یا اصلاحات؟

با وجود اینکه قانون NO FAKES با حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کمیته قضایی پیش رفته است، سناتورهای هر دو جناح اعتراف کرده‌اند که دغدغه‌های مربوط به آزادی بیان و متمم اول قانون اساسی کاملاً جدی است. سناتور کریس کونز، از طراحان اصلی لایحه، مدعی شده که در اصلاحات اخیر، استثنائاتی برای مستندسازی، گزارش‌های خبری، کتابخانه‌های پژوهشی و آثار هجوآمیز دیده شده است؛ اما ائتلاف مدافعان حقوق دیجیتال معتقدند این ضمانت‌ها در متن قانون همچنان مبهم و بی‌دندان هستند و نیاز به بازنگری ساختاری پیش از رای‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس دارند.

نتیجه‌گیری؛ بحرانی که با فیلترینگ حل نمی‌شود

بحران دیپ‌فیک‌های هوش مصنوعی و سوءاستفاده از هویت افراد یک چالش واقعی و هولناک است؛ اما حل آن از طریق ایجاد یک سیستم کپی‌رایت فراگیر بر روی ویژگی‌های انسانی، مسیر خطرناکی است. قانون NO FAKES  در شکل کنونی خود، به جای تمرکز بر روی «حریم خصوصی»، یک «حق مالکیت تجاری قابل واگذاری» ایجاد می‌کند که در نهایت می‌تواند توسط شرکت‌های بزرگ هالیوودی یا پلتفرم‌های بزرگ ابری از هنرمندان کم‌درآمد خریداری و مصادره شود. تا زمانی که قانون‌گذاران نتوانند مرز مشخصی بین کلاهبرداری‌های زیان‌بار و آزادی بیانِ تحتِ حفاظتِ متمم اول قانون اساسی ترسیم کنند، هرگونه قانون‌گذاری شتاب‌زده، اینترنت را به بستری برای سانسور سیستماتیک توسط صاحبان قدرت تبدیل خواهد کرد.

تحلیل 24نیوز

تصویب قانون NO FAKES در کمیته قضایی سنا، بازتاب‌دهنده یک تغییر استراتژیک در دکترین قانون‌گذاری سایبری است؛ جایی که حاکمیت‌ها برای مهار آنارشی ناشی از هوش مصنوعی مولد، ناچار به جرم‌انگاری لایه‌های هویتی شده‌اند. از زاویه دید امنیت کاربری، این قانون یک گام بزرگ برای مقابله با کارزارهای ترور شخصیت و فریب‌های مالی با استفاده از هوش مصنوعی (همچون نمونه‌های Taylor Swift و الگوهای کلاهبرداری وزن‌کشی) است. اما از دیدگاه فنی و زیرساختی، پیاده‌سازی یک لایه فیلترینگ مبتنی بر تشخیص همزادهای دیجیتال (Digital Replicas) در پلتفرم‌های چندمیلیاردی، عملاً غیرممکن یا به شدت خطاآلود خواهد بود. این معماری حقوقی، فیلترهای پلتفرم‌ها را مجبور می‌کند تا به جای تطبیق ساده کدهای دیجیتال، به تحلیل معنایی، لحن و پارودی بپردازند. خروجی این فرآیند، به جای حفاظت از هنرمندان، به یک «ماشین سانسور خودکار» ختم می‌شود که سازمان‌های قدرتمند می‌توانند از آن به عنوان یک ابزار قانونی برای پاک‌سازی فضای وب از هرگونه مستند، نقد یا محتوای افشاگرانه علیه خود استفاده کنند؛ اسب تروجانی در لباس حمایت از حقوق پدیدآورندگان.

بخش تحلیل (اتاق تحلیل اخبار رسانه ۲۴ نیوز) (بهراد یوسفی)