آمریکا مسیر مالی ایران را هدف گرفت؛ ۱.۸ میلیارد دلار زیر ذره‌بین

آمریکا در تازه‌ترین اقدام مالی علیه شبکه‌های مرتبط با ایران، فرایند محدود کردن دسترسی Banque Misr UAE به سیستم بانکی این کشور را آغاز کرده است؛ اقدامی که به گفته واشنگتن با هدف مقابله با مسیرهایی انجام می‌شود که از آنها برای انتقال منابع مالی و دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۶ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که شبکه FinCEN، نهاد مسئول مقابله با جرایم مالی در این کشور، پیشنهاد جدیدی برای محدود کردن ارتباط Banque Misr UAE با مؤسسات مالی آمریکا ارائه کرده است.

بر اساس این پیشنهاد، اگر مقررات نهایی شود، بانک‌های آمریکایی اجازه نخواهند داشت برای Banque Misr UAE حساب‌های کارگزاری بانکی ایجاد یا حفظ کنند.

واشنگتن این اقدام را بخشی از برنامه‌ای با عنوان Operation Economic Outcast معرفی کرده است؛ برنامه‌ای که از نگاه دولت آمریکا با هدف افزایش فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران و محدود کردن مسیرهای مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌های این کشور دنبال می‌شود.

تحریم‌های جدید ایران فقط نفتی نیست؛ آمریکا سراغ فناوری و دارایی‌های دیجیتال رفت در ادامه حتما بخوانید

۱.۸ میلیارد دلار و ۱۰۳ شرکت؛ ادعای آمریکا درباره تراکنش‌های مرتبط با ایران

مهم‌ترین بخش اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به حجم تراکنش‌های منتسب به Banque Misr UAE مربوط می‌شود.

بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی واشنگتن، این بانک بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است.

آمریکا مدعی است بخشی از این شرکت‌ها ممکن است با شبکه‌هایی ارتباط داشته باشند که برای جابه‌جایی منابع مالی مرتبط با ایران و عبور از محدودیت‌های تحریمی استفاده می‌شوند.

در اطلاعیه خزانه‌داری همچنین به استفاده احتمالی از شرکت‌های واسطه و ساختارهای مالی چندلایه اشاره شده است.

با این حال، این موارد ارزیابی و ادعای دولت آمریکا هستند و نباید به‌عنوان اثبات مستقل نقش این بانک یا همه شرکت‌های نام‌برده در فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شوند.

FinCEN دقیقاً چه پیشنهادی داده است؟

اقدام جدید هنوز به معنی تحریم نهایی Banque Misr UAE نیست.

FinCEN یک Notice of Proposed Rulemaking یا NPRM منتشر کرده؛ یعنی پیشنهاد رسمی برای وضع یک مقررات جدید.

این پیشنهاد بر اساس بخش ۳۱۱ قانون USA PATRIOT Act ارائه شده است.

در صورت نهایی شدن، مؤسسات مالی آمریکا از افتتاح یا نگهداری Correspondent Account برای Banque Misr UAE منع خواهند شد.

Correspondent Account یا حساب کارگزاری، یکی از مسیرهای مهم ارتباط بانک‌های خارج از آمریکا با شبکه بانکی این کشور است و برای انجام بخشی از تراکنش‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین، اجرای چنین محدودیتی می‌تواند ارتباط Banque Misr UAE با بخشی از سیستم مالی آمریکا را دشوارتر کند.

یک نکته مهم؛ کل Banque Misr تحریم نشده است

اقدام اعلام‌شده مشخصاً Banque Misr UAE را هدف گرفته است.

طبق متن FinCEN، این پیشنهاد شامل فعالیت‌های Banque Misr در سایر کشورها نمی‌شود.

بنابراین، عبارت‌هایی مانند:

«آمریکا کل بانک Banque Misr را تحریم کرد»

دقیق نیستند.

توصیف صحیح‌تر این است که:

«FinCEN برای محدود کردن دسترسی Banque Misr UAE به روابط بانکی آمریکا پیشنهاد مقرراتی ارائه کرده است.»

ضمن اینکه این پیشنهاد هنوز در مرحله قانونی قرار دارد و برای آن دوره دریافت نظر عمومی در نظر گرفته شده است.

همزمان؛ مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران تحریم شد

در کنار اقدام FinCEN، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، OFAC، نیز تحریم‌های جدیدی را اعلام کرد.

در این اقدام، رضا محمد طعیدی (Reza Mohammad Taeedi)، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است بانک ملی ایران در انتقال منابع مالی از طریق حساب‌هایی مرتبط با ایران نقش داشته است.

واشنگتن همچنین مدعی شده این حساب‌ها برای جابه‌جایی منابع به داخل و خارج از ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این فرد بر اساس Executive Order 13224 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

این ادعاها، مانند سایر ادعاهای مطرح‌شده در اطلاعیه، باید در چارچوب روایت و ارزیابی رسمی دولت آمریکا دیده شوند.

یک شرکت هنگ‌کنگی هم هدف قرار گرفت

آمریکا در بخش دیگری از این اقدام، شرکت هنگ‌کنگی Kameng Trading Limited را نیز تحریم کرد.

طبق ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت به مجموعه‌های ایرانی تحریم‌شده برای دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی کمک کرده است.

واشنگتن همچنین مدعی شده Pedram Pirouzan Exchange House که با نام Opal Exchange نیز شناخته می‌شود، از این شرکت برای انتقال منابع مالی استفاده کرده است.

در نتیجه، Kameng Trading Limited نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

Operation Economic Outcast چیست؟

این اقدام در ادامه برنامه‌ای انجام شده که آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ با عنوان Operation Economic Outcast معرفی کرد.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این برنامه با هدف شناسایی شبکه‌ها و واسطه‌هایی دنبال می‌شود که واشنگتن آنها را مرتبط با انتقال منابع مالی، دور زدن تحریم‌های ایران و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی می‌داند.

در این رویکرد، فقط شرکت‌ها و افراد ایرانی مورد توجه نیستند و واسطه‌های خارجی، شرکت‌های پوششی و مؤسسات مالی نیز ممکن است در معرض محدودیت‌های آمریکا قرار بگیرند.

برای ایران، اهمیت چنین رویکردی در این است که فشار آمریکا فقط روی یک نهاد داخل کشور متمرکز نیست، بلکه می‌تواند روابط مالی و بانکی خارج از ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تحریم‌های جدید ایران فقط نفتی نیست؛ آمریکا سراغ فناوری و دارایی‌های دیجیتال رفت در ادامه حتما بخوانید

چرا این خبر برای ایران مهم است؟

اهمیت اصلی اقدام آمریکا برای ایران در هدف قرار گرفتن یک مسیر مالی خارج از کشور است.

در شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران سال‌ها با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا روبه‌رو هستند، روابط بانکی خارجی و مسیرهای انتقال منابع اهمیت ویژه‌ای دارند.

اگر پیشنهاد FinCEN در نهایت اجرایی شود، Banque Misr UAE برای ادامه ارتباط با شبکه مالی آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

از طرف دیگر، قرار گرفتن مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران و یک شرکت هنگ‌کنگی در فهرست تحریم‌ها نشان می‌دهد آمریکا در این مرحله تلاش دارد علاوه بر نهادهای اصلی، واسطه‌ها و حلقه‌های خارجی شبکه مالی مرتبط با ایران را نیز هدف قرار دهد.

البته میزان اثرگذاری واقعی این اقدامات به واکنش بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر بازیگران بین‌المللی بستگی خواهد داشت.

آیا دسترسی Banque Misr UAE همین حالا قطع شده است؟

خیر.

این موضوع از مهم‌ترین نکات خبر است.

FinCEN در حال حاضر یک پیشنهاد مقرراتی ارائه کرده و هنوز ممنوعیت نهایی اجرایی نشده است.

پس از انتشار پیشنهاد در Federal Register، یک دوره ۳۰ روزه برای دریافت نظرات عمومی در نظر گرفته شده است.

بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان گفت Banque Misr UAE به‌طور قطعی از سیستم بانکی آمریکا حذف شده است.

آنچه رخ داده، آغاز فرایند قانونی برای اعمال این محدودیت است.

این پرونده چه ارتباطی با امنیت سایبری دارد؟

در نگاه اول، ماجرا کاملاً بانکی است: آمریکا می‌خواهد دسترسی یک بانک مستقر در امارات را به شبکه بانکی خود محدود کند. در اطلاعیه منتشرشده نیز هیچ گزارشی از هک، نفوذ، بدافزار یا حمله سایبری به Banque Misr UAE وجود ندارد.

اما برای حوزه امنیت سایبری، یک بخش مهم‌تر در پشت این ماجرا وجود دارد: پول، یکی از اجزای اصلی اکوسیستم جرایم سایبری است.

بسیاری از حملات سایبری با هدف نهایی کسب درآمد انجام می‌شوند. در حملات باج‌افزاری، کلاهبرداری‌های آنلاین، سرقت دارایی‌های دیجیتال و برخی عملیات پیچیده مالی، مهاجم پس از دستیابی به پول باید بتواند آن را دریافت، جابه‌جا، پنهان یا تبدیل کند.

به همین دلیل، در تحقیقات مدرن امنیت سایبری، تحلیل جریان‌های مالی در کنار بررسی IP، دامنه، سرور فرماندهی و کنترل، بدافزار و زیرساخت مهاجم اهمیت پیدا کرده است.

برای مثال، اگر یک گروه سایبری از چند شرکت پوششی، حساب بانکی، صرافی یا واسطه مالی برای جابه‌جایی درآمدهای خود استفاده کند، شناسایی و مسدود کردن این مسیرها می‌تواند توان عملیاتی آن شبکه را کاهش دهد؛ حتی اگر خود زیرساخت فنی مهاجم همچنان فعال باشد.

اما نکته مهم درباره پرونده Banque Misr UAE این است که چنین ارتباطی در این مورد اثبات نشده است.

آمریکا در اطلاعیه خود مدعی شده این بانک در پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه‌های مالی مورد ادعای واشنگتن نقش داشته است؛ اما نگفته است که این تراکنش‌ها مربوط به درآمد حاصل از حملات سایبری بوده‌اند یا Banque Misr UAE برای تأمین مالی یک عملیات سایبری مشخص استفاده شده است.

ارتباط این خبر با امنیت سایبری در سطح دیگری قرار دارد: در نبرد با شبکه‌های تهدید، فقط زیرساخت فنی مهاجم اهمیت ندارد؛ زیرساخت مالی و خدماتی پیرامون آن نیز می‌تواند بخشی از زنجیره مقابله باشد.

از این زاویه، اقدام FinCEN نشان می‌دهد چگونه یک نهاد دولتی می‌تواند به‌جای تمرکز بر یک سرور یا ابزار فنی، روی مسیرهای مالی و واسطه‌هایی که از نگاه خود به یک شبکه تهدید متصل می‌داند فشار وارد کند.

برای جامعه امنیت سایبری، این موضوع یک مفهوم کلیدی دارد: Threat Actor فقط یک هکر پشت یک کامپیوتر نیست؛ بلکه می‌تواند یک اکوسیستم شامل افراد، زیرساخت فنی، حساب‌ها، شرکت‌ها، واسطه‌ها و مسیرهای مالی باشد.

جمع‌بندی

آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران، Banque Misr UAE را هدف یک پیشنهاد مقرراتی قرار داده است.

FinCEN پیشنهاد کرده در صورت نهایی شدن مقررات، بانک‌های آمریکایی نتوانند برای این بانک حساب‌های کارگزاری ایجاد یا حفظ کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است Banque Misr UAE بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده که برخی از آنها ممکن است با شبکه‌های مالی مرتبط با ایران ارتباط داشته باشند.

همزمان، آمریکا مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران و شرکت هنگ‌کنگی Kameng Trading Limited را نیز تحریم کرده است.

این خبر مستقیماً یک پرونده هک یا حمله سایبری نیست؛ اما از منظر امنیت سایبری نشان می‌دهد مقابله با شبکه‌های تهدید می‌تواند فراتر از شناسایی مهاجم و زیرساخت فنی باشد و مسیرهای مالی و پشتیبان یک شبکه نیز در کانون توجه قرار گیرند.

با این حال، تمام ادعاهای مربوط به ارتباط افراد، شرکت‌ها و تراکنش‌ها با شبکه‌های مالی ایران، در این گزارش باید به‌عنوان ادعا و ارزیابی دولت آمریکا بیان شوند و نه واقعیت اثبات‌شده مستقل.

در نهایت، درباره Banque Misr UAE هنوز با یک پیشنهاد مقرراتی مواجه هستیم، نه قطع نهایی دسترسی به سیستم بانکی آمریکا.