محمدرضا علیزاده ثابت/ وکیل پایه یک دادگستری

در حوزه فناوری، عمده جرائمی که ساده‌تر بوده و راحت‌تر قابل ارتکاب هستند و قربانیان بالقوه بیشتری دارند، قسمت عمده آمار ارتکاب را به خود اختصاص می‌دهند؛ چرا که نیاز به تخصص کمتری داشته و ساده‌تر قابل ارتکاب هستند. جرائمی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب و در حوزه مالی، جرائمی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرائم مرتبط با رمزارزها، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی.

در تمام موارد، جرم دسترسی غیرمجاز دیده می‌شود که از این حیث می‌توان گفت بیشترین آمار ارتکاب به این جرم اختصاص دارد.

نکته قابل توجه این است که در حال حاضر، بخش عمده‌ای از جرائم حوزه فناوری توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، اما تعداد زیادی از جرائم وجود دارد که مرتکبان آن‌ها در قالب اشخاص حقوقی اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، امکان مجنی‌علیه (قربانی) واقع شدن اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

روند رسیدگی به پرونده‌های سایبری در دستگاه قضایی

جرائم حوزه فناوری ویژگی‌های خاص خود را دارند و شیوه‌ها و ابزارهای ارتکاب جرائم این حوزه متفاوت از جرائم عمومی است. بدیهی است که روش‌ها و ابزارهای تحقیق، تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های سایبری نیز متفاوت از سایر پرونده‌ها باشد.

یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها در این است که در پرونده‌های سایبری، دانش حقوقی به‌تنهایی کفایت نکرده و درک فنی از فضای دیجیتال ضروری است. به‌خصوص در مرحله دادسرا که نیاز به تحقیق، تعقیب، کشف ادله دیجیتال و نگهداری آن‌ها وجود دارد، شیوه‌های عملکرد، دسترسی و به‌ویژه شیوه‌های نگهداری ادله دیجیتال کاملاً متفاوت است.

به عنوان نمونه، در جرائم عمومی، آثار جرمی مانند ضرب و جرح، بعضاً حتی پس از چند روز توسط پزشکی قانونی و حتی با بررسی ساده و بدون هرگونه تجهیزات خاص، قابل تشخیص و تثبیت است؛ ولی در جرائم سایبری، به اصطلاح گفته می‌شود که ادله، فرّار هستند و قابلیت محو سریع و از بین رفتن دارند. حتی ممکن است در حین بررسی متخصصان فن (اعم از کارشناس یا پلیس فتا)، ادله شروع به محو شدن کنند. بنابراین، سرعت و تخصص از ضروریات این پرونده‌ها و یکی از عوامل تفاوت آن‌ها با سایر پرونده‌هاست.

تفاوت‌های دیگری که در تحقیق و تعقیب پرونده‌های سایبری دیده می‌شود، ناشی از همان موضوعاتی است که پیش از این به آن‌ها اشاره شد. عواملی و موانعی مانند چالش انتساب جرم، ماهیت ادله، زنجیره بازداشت و نگهداری ادله، موضوعات مربوط به حریم خصوصی، صلاحیت‌های قضایی، ضرورت سرعت در اقدامات و حفظ داده‌ها، و ضرورت ترجمه فنی به زبان حقوقی، همگی عواملی هستند که نوع و شیوه رسیدگی به پرونده‌های سایبری را از سایر پرونده‌ها متمایز می‌سازند.

به موارد فوق می‌توان موضوعاتی مانند ضرورت تحلیل گزارش فنی کارشناسی با رویکرد دفاعی، چالش‌های اثبات هویت در فضای اینترنت، ضرورت بررسی یکپارچگی، اصالت و تمامیت داده‌ها، شناسایی و تطبیق‌سنجی لاگ‌های سیستم، شناسایی هویت دیجیتال و هویت واقعی مرتکب و مواردی از این دست را اضافه کرد.

به طور خلاصه، ماهیت و ادله اثبات در پرونده‌های سایبری کاملاً متفاوت از سایر پرونده‌هاست و این امر باعث ایجاد تفاوت در رسیدگی نیز می‌شود.

مهم‌ترین مشکلات اثبات جرم در پرونده‌های سایبری

اولین و مهم‌ترین مشکلی که در اثبات جرم در پرونده‌های سایبری مشاهده می‌شود، قابلیت‌های پنهان‌سازی ادله است. ادله الکترونیکی و دیجیتال به‌راحتی قابلیت پنهان‌سازی و خارج شدن از دسترس مقامات تحقیق، رسیدگی و حتی کارشناسان را دارند. ضمن آن‌که قابلیت تغییر ظاهر نیز در این ادله به‌وضوح و به‌وفور دیده می‌شود. این امر باعث کاهش احتمال دسترسی به ادله و کاهش امکان اثبات جرم می‌شود.

مضاف بر این، قابلیت حذف و بازیابی که در ادله وجود دارد، باعث می‌شود مرتکبان به‌راحتی امکان حذف اطلاعات و بازیابی آن‌ها را در مراحل بعدی، صرفاً توسط خود، داشته باشند؛ امری که باعث کاهش احتمال دسترسی مقامات به این ادله و کاهش امکان اثبات جرم می‌شود.

مشکل دیگر در این نوع پرونده‌ها، مشکل اثبات یا رد اصالت و تمامیت ادله است. در پرونده‌های سایبری، به‌سختی می‌توان مطمئن بود که مدارک و ادله مکشوف یا موجود، اصالت دارند یا خیر و همچنین نمی‌توان به تمامیت آن‌ها اطمینان داشت. حصول اطمینان از این موارد نیازمند دانش تخصصی و تجربه کافی است.

به موارد فوق می‌توان مشکل «انتساب» را نیز اضافه کرد. به‌صورت طبیعی، اصلی‌ترین عاملی که باعث مجازات مرتکب می‌شود، انتساب جرم است. اگر امکان انتساب یا حتی قابلیت انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، طبعاً امکان ادامه تحقیق و رسیدگی فراهم نیست و در بسیاری از موارد، این امر باعث می‌شود مرتکب اصلی از مجازات بگریزد.

این موضوع ناشی از نقص دستگاه قضایی نیست، بلکه یکی از ویژگی‌های جرائم حوزه فناوری است که باعث می‌شود مرتکب با استفاده از ابزارهایی مانند ابزارهای تغییر IP یا بسیاری از ابزارهای دیگر که دسترسی به مرتکب را محدود یا متغیر می‌کنند، چنین وانمود کند که مرتکب اتهام انتسابی نشده است. در این شرایط، انتساب اتهام یکی از مهم‌ترین مشکلات در کشف جرم و شناسایی مرتکب است.

از سوی دیگر، نبود محدودیت‌های مکانی در ارتکاب جرم و حتی احتمال تغییر در زمان ارتکاب، می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات اثبات جرم در پرونده‌های سایبری تلقی شود.

رسیدگی به جرایم سایبری با زیرساخت‌های قضایی و کارشناسی کشور

رسیدگی به پرونده‌های تخصصی مانند پرونده‌های فضای فناوری، نیاز به زیرساخت‌های تخصصی نیز دارد. این زیرساخت‌ها شامل ساختار فیزیکی، ساختار علمی، ساختار قضایی و ساختار حمایتی است.

ضروری است برای رسیدگی به پرونده‌های جرایم سایبر و به طورعام فضای فناوری، باید دادسرا و دادگاه و اجرای احکام تخصصی وجود داشته باشد. در حال حاضر در تهران دادسرای تخصصی جرائم سایبر داریم ولی دادگاه مستقل و اجرای احکام مستقل و تخصصی وجود ندارد. البته نمی‌توان انکار کرد که شعبی از دادگاه نیز به جرایم فناوری اختصاص یافته ولی این امر کفایت نداشته و راهکاری موقتی است.

وجود دادگاه و اجرای احکام تخصصی ضروری است. بدیهی است برای دسترسی به زیرساخت ذکر شده، نیاز به نیروهای متخصص و آموزش دیده نیز وجود دارد. تاکید می‌شود که تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های سایبری با اطلاعات حقوقی میسر نبوده و حتی با دیدن آموزش‌های تخصصی نیز نمی‌توان مدعی شد که زیرساخت کامل و قابل قبولی وجود داشته باشد.

 در دادسرا و دادگاه تخصصی باید از مقامات قضایی آموزش دیده که تجربه کار عملی داشته باشند، استفاده شود و در صورت عدم امکان حتی می‌توان پیشنهاد کرد که در حین رسیدگی و برگزاری جلسات از متخصصان فناوری دعوت و بهره‌گیری شود.

توجه به این مهم نیز ضروری است که حتی اگر مقامات قضایی آموزش‌های لازم در حوزه فناوری را دیده باشند، بازهم کافی نخواهد بود چرا که تکنولوژی به سرعت در حال رشد و تغییر است و نمی‌توان توقع داشت که مقامات قضایی به همان سرعت اطلاعات جدید را کسب کنند.

به طور خلاصه زیرساخت‌های قضایی و کارشناسی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های سایبر (به خصوص در شهرستان‌ها) ناکافی بوده و نیاز به اصلاح ساختار اساسی در این موضوع کاملاً ملموس و مشهود است.

این ضعف به صورت انحصاری معطوف به دستگاه قضا نبوده و عدم وجود و حضور وکلای متخصص در این حوزه امری قابل تأمل است. این امر در مورد کارشناسان رسمی نیز مصداق دارد. هرچند در رشته‌های تخصصی کارشناسی، اساتید فناوری وجود دارند ولی این گروه از کارشناسان نیز متخصص علوم کامپیوتر هستند و شاید بتوان گفت که ذهنیت حقوقی نداشته یا به حد کافی ندارند.

استفاده از متخصصان میان رشته‌ای حقوق و کامپیوتر می‌تواند این نقاط ضعف را جبران کند.

امکان پیگیری حقوقی در پرونده‌های سایبری

یکی از مشکلات موجود و مهم در پرونده‌های جرائم سایبری، عدم تقید به مکان است. بنابراین، در بسیاری از موارد، مرتکبان خارج از کشور بوده و آثار اقدامات مجرمانه آن‌ها در داخل کشور دیده می‌شود. این امر در موضوعاتی مانند جرائم مرتبط با رمزارزها بسیار شایع بوده و در بسیاری از پرونده‌های جرائم سایبری، به‌عنوان یک معضل بزرگ، مانع از احقاق حق قربانیان می‌شود.

با این حال، نباید تصور کرد که اگر منشأ جرم خارج از کشور باشد، امکان پیگیری وجود ندارد؛ چرا که در بسیاری از موارد که اقدامات مرتکبان این‌گونه جرائم به‌طور گسترده در سطح کشور مشاهده شده است، همراهی دستگاه قضا با پلیس بین‌الملل راهگشا بوده و منجر به دستگیری متهمان و مرتکبان شده است.

علاوه بر این، در بسیاری از موارد توصیه می‌شود که حتی اگر منشأ ارتکاب جرم خارج از کشور باشد، شاکیان شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند؛ چرا که این روند باعث می‌شود در نهایت، حکم محکومیت مرتکب (با فرض اثبات جرم) صادر و منجر به صدور اجرائیه شود که یکی از آثار آن، ممنوع‌الخروج شدن مرتکب است.

در این صورت، متضرران از جرم با در اختیار داشتن امکان اجرای حکم، می‌توانند مطمئن باشند که هرگاه مجرم در ایران یافت شود یا قصد خروج از کشور را داشته باشد، امکان جلب او فراهم و حکم آماده اجرا خواهد بود.

در اکثر قریب به اتفاق موارد، مرتکبان جرائم سایبری، به‌خصوص در جرائم مرتبط با رمزارزها، برای مدتی مخفی می‌شوند یا از کشور خارج می‌شوند و پس از مدتی، مجدداً امکان دسترسی به آن‌ها در ایران فراهم می‌شود؛ چرا که تجربه مال‌اندوزی از طریق فریب دیگران، موجب تطمیع و ادامه فعالیت آن‌ها می‌شود.

در این موارد، دارندگان حکم و اجرائیه قطعاً موفق به اجرای حکم و احقاق حق خود خواهند شد.