در نشست بررسی چالشهای تنظیمگری اقتصاد دیجیتال مطرح شد
از «دکمههای خاموشی» تا بیثباتی مقررات؛ چالشهای اقتصاد دیجیتال زیر ذرهبین
فعالان اقتصاد دیجیتال در نشستی با انتقاد از تعدد مراجع تنظیمگر، قطعی و محدودسازی اینترنت و بیثباتی مقررات، بر اصلاح قانونگذاری و حمایت از کسبوکارهای دیجیتال تأکید کردند.
فعالان اقتصاد دیجیتال در نشست نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال از تعدد مراجع تصمیمگیر، نبود سازوکار شفاف برای محدودسازی اینترنت و پلتفرمها، ضعف تابآوری شبکه و ابهام در مسئولیت نهادهای مختلف انتقاد کردند و بر ضرورت اصلاح فرآیند قانونگذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی تأکید داشتند. در این میان، موضوعاتی مانند امنیت سایبری، تابآوری زیرساختهای دیجیتال، امنیت شبکه و داده و تبعات قطع اینترنت از مهمترین دغدغههای مطرحشده در این نشست بود.
تعدد «دکمههای خاموشی» و ضرورت تنظیمگری در فضای دیجیتال
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به نقش انجمن بهعنوان بازوی کارشناسی و مشورتی حاکمیت گفت: رگولاتوری مهمترین حوزه کاری انجمن است و این تشکل در موضوعاتی از جمله پیشنویس سند نظام حکمرانی داده، لایحه حفاظت از دادههای شخصی، نظام حسابرسی فناوری اطلاعات، سند نظام انتظامی فضای مجازی و پیشنویس سند الزامات ارتقای فضای مجازی فعالیت میکند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت محدودسازی پلتفرمهای داخلی گفت: دکمههای زیادی برای خاموش کردن یا فیلتر کردن یک پلتفرم داخلی وجود دارد. در گذشته یک مسیر برای فیلترینگ وجود داشت، اما اکنون این مسیرها تکثیر شده و حتی سازوکارهای جدیدی نیز به آنها اضافه شده است؛ بهگونهای که پس از از دسترس خارج شدن یک پلتفرم، ابتدا باید مشخص شود کدام نهاد و از چه مسیری آن را فیلتر کرده است.
قاضی همچنین با اشاره به رشد بازار لندتکها گفت پلتفرمهای این حوزه که سال گذشته حدود ۱۰ همت تأمین مالی خرد انجام میدادند، در سال جاری از ۳۰ همت عبور کردهاند؛ به این معنا که حجم تأمین مالی آنها طی یک سال تقریباً سه برابر شده است.
پیشبینیناپذیری برای کسبوکارها از سختی قوانین مهمتر است
روحالله رهبرپور، رئیس کمیته حقوقی و فنی انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به بررسی بیش از ۲۰ سند بالادستی در یک سال گذشته گفت تجربه انجمن نشان داده است که برای فعال اقتصادی، پیشبینیناپذیری حتی از سختی قواعد نیز دشوارتر است.
او مهمترین چالشها را در حوزههایی مانند تورم مصوبات، ضعف اجرای مقررات، فرآیند قانونگذاری و تابآوری شبکه دانست و بر ضرورت اصلاح سازوکار تصمیمگیری در شرایط اضطراری تأکید کرد.
به گفته رهبرپور، محدودیتهایی که در شرایط بحرانی ایجاد میشوند باید موقت، استثنایی و قابل بازگشت باشند؛ زیرا ادامه محدودیتهای اضطراری پس از پایان بحران، به جای افزایش تابآوری شبکه، موجب فرسایش آن خواهد شد.
او همچنین نسبت به کاهش مرجعیت مصوبات هشدار داد و بیان کرد مشکل کشور کمبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن یا دور زده شدن برخی مصوبات است. رواج استفاده از فیلترشکن را نمونهای از کاهش اثرگذاری ممنوعیتهایی دانست که در عمل برای مدت طولانی اجرا نمیشوند.
او همچنین بر ضرورت مشارکت ذینفعان پیش از تصویب قوانین تأکید کرد و گفت قوانینی که مخاطبان آنها از ابتدا در فرآیند تدوین مشارکت داشته باشند، قابلیت اقناع و امکان اجرای بیشتری دارند.
رهبرپور درباره بخشنامه جلوگیری از اقدامات اداری سلیقهای علیه کسبوکارها نیز رویکرد آن را مثبت ارزیابی کرد، اما سه پرسش درباره ضمانت اجرای آن مطرح کرد: چه نهادی تخلف را تشخیص میدهد، با نقض دستور چگونه برخورد میشود و نظارت و گزارشدهی چگونه انجام خواهد شد؟
او پیشنهاد کرد متن کامل مصوبات پیش از تصویب منتشر شود و برای محدودیتهای اضطراری نیز مهلت بازگشتپذیری تعیین شود. مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری میتواند به اصلاح مقررات و کاهش مشکلات کسبوکارها کمک کند.
قطعی اینترنت و تعدد مراجع محدودکننده، تهدیدی برای کسبوکارها
حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به گزارشهای مستمر انجمن درباره کیفیت اینترنت گفت قطعی اینترنت در اعتراضات دیماه و همچنین جنگ، آسیب جدی به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است.
او توضیح داد برخی فناوریهای مورد استفاده برای بهبود کیفیت اتصال، از جمله IPv6 و HTTP/3، هنگام قطعی اینترنت از دسترس خارج میشوند و حتی پس از بازگشت اتصال نیز با تأخیر دوباره برقرار میشوند؛ موضوعی که بهصورت مستقیم بر کیفیت و پایداری خدمات دیجیتال اثر میگذارد.
احمدی همچنین نبود شفافیت درباره دلایل فیلترینگ را یکی از مشکلات اصلی دانست و خواستار ایجاد سازوکاری از سوی وزارت ارتباطات برای اعتراض کسبوکارها، اعلام مرجع تصمیمگیر و ارائه پاسخ روشن درباره علت محدودسازی شد.
تنظیمگری رمزارز نباید امنیت و رقابتپذیری را قربانی کند
محمدمهدی شریعتمدار، عضو هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به تنظیمگری حوزه رمزارز، بر ضرورت ایجاد تعادل میان کاهش ریسک، حقوق کاربران و حفظ رقابتپذیری کسبوکارهای داخلی تأکید کرد.
او هشدار داد مقرراتگذاری بیش از حد سختگیرانه میتواند به جای کاهش ریسک، موجب خروج سرمایه و کاربران به سمت پلتفرمهای خارجی شود. تنظیمگر بهتر است به جای ورود به جزئیات اجرایی کسبوکارها، اصول، الزامات و چارچوبهای کلان را مشخص کند.
مقررات سنگین میتواند مسیر توسعه هوش مصنوعی را متوقف کند
رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی، با انتقاد از رویکرد موجود در مقرراتگذاری هوش مصنوعی گفت تمرکز بر دریافت سهمی از درآمد کسبوکارها، پیش از ایجاد زیرساختهای رشد، میتواند فشار مضاعفی بر این شرکتها وارد کند.
او همچنین نسبت به تعریف بسیار گسترده هوش مصنوعی در مقررات و الزام افزایش سالانه ۵۰ درصدی ظرفیت پردازش انتقاد کرد و گفت الزامات فنی و امنیتی باید متناسب با سطح ریسک و ماهیت کسبوکارها تعیین شوند.
قربانی پیشنهاد داد برای کسبوکارهای کوچک و کمریسک، به جای مجوزهای پیچیده، مدل ثبت و اعلام فعالیت همراه با الزامات شفافیت، امنیت و پاسخگویی در نظر گرفته شود.
لزوم به رسمیت شناختن اعتبارسنجی در لندتک
احمد افتخاری، نماینده کمیسیون لندتک، مهمترین چالش این بخش را نبود جایگاه مشخص برای لندتکها در نظام مالی و همچنین مشکلات اعتبارسنجی و مالیاتی دانست.
او بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای بهرسمیت شناختن رتبه اعتباری افراد در نظام بانکی تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف نحوه پذیرش هزینههای لندتکها در نظام مالیاتی شد.
مداخلات تنظیمگر مدل کسبوکار بیمهای را تحت تأثیر قرار داده است
حامد ولیپور، نماینده کمیسیون اینشورتک، قیمتگذاری دستوری کارمزد را یکی از مهمترین چالشهای کسبوکارهای بیمهای دانست و خواستار بازنگری در آییننامه ۱۰۲ بیمه مرکزی شد.
به گفته او، مداخلات تنظیمگر از مسائل اجرایی فراتر رفته و در مواردی حتی به جزئیات فعالیت شرکتها رسیده است؛ مسئلهای که میتواند مانع توسعه مدلهای جدید کسبوکار در صنعت بیمه شود.
ابهام در مسئولیت پلتفرمهای طلای آنلاین
سلیمانی، نماینده کمیسیون پلتفرمهای خریدوفروش طلا، با انتقاد از تمرکز تنظیمگری بر بانک مرکزی گفت پیش از تعیین متولی باید مشخص شود مسئولیت پلتفرم در قبال دارایی و حقوق کاربران چگونه تضمین میشود.
او همچنین نسبت به ورود تنظیمگر به جزئیات اجرایی پلتفرمها و احتمال ایجاد تعارض منافع در نقش بانکهای خزانهدار هشدار داد و خواستار اصلاح مقررات این حوزه شد.
تجارت آنلاین ایران هنوز فاصله زیادی با ظرفیت واقعی خود دارد
مسعود شاهمرادی، نماینده کمیسیون خردهفروشی، با اشاره به سهم ۵.۶ درصدی خردهفروشی آنلاین در ایران گفت این رقم در چین به حدود ۵۶ درصد رسیده است.
او مهمترین موانع رشد پلتفرمهای داخلی را محدودیتهای مرتبط با کالای خارجی و قاچاق، قیمتگذاری، تبلیغات و محتوا و مسائل مالیاتی دانست و بر برابری شرایط رقابت میان کسبوکارهای آنلاین و آفلاین تأکید کرد.
بیثباتی مقررات، امنیت سرمایهگذاری در سلامت دیجیتال را تهدید میکند
طاهرخانی، نماینده کمیسیون سلامت دیجیتال، با اشاره به ابهام درباره اعتبار مجوزهای پلتفرمهای پزشکی عنوان کرد: تغییر مواضع دستگاهها پس از سالها فعالیت قانونی، موجب نااطمینانی و بیثباتی برای کسبوکارهای دیجیتال شده است.
او همچنین از ورود تنظیمگران به جزئیات عملیاتی پلتفرمهای سلامت، آزمایش در محل و داروهای آنلاین انتقاد کرد و خواستار تعیین مهلت مشخص برای اجرای مقررات شد تا کسبوکارها بتوانند فعالیت خود را بر اساس یک برنامه زمانی قابل پیشبینی تنظیم کنند.
بخش خصوصی باید پیش از تصویب قوانین وارد فرآیند قانونگذاری شود
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، با اشاره به طرح رفع موانع کسبوکارها در مجلس اظهار کرد: بخش خصوصی باید در مرحله بررسی و اصلاح مواد این طرح مشارکت فعال داشته باشد.
او همچنین بر استفاده از ظرفیت شورای رقابت برای مقابله با انحصار و تقویت ارتباط تشکلهای بخش خصوصی با مجلس تأکید کرد و گفت مشکلات اقتصاد دیجیتال باید با اطلاعات دقیق و روایت صحیح به نمایندگان منتقل شود.
بخشینگری دستگاهها مانع توسعه هوش مصنوعی است
مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، بخشینگری دستگاهها را یکی از موانع اصلی توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال دانست و به تعارض منافع دستگاهها در حوزههایی مانند سلامت، مالیات، حملونقل و بانکداری اشاره کرد.
او همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سازمان ملی هوش مصنوعی و تشکیل کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی در مجلس تأکید کرد و گفت مشارکت انجمنها باید با ارائه محتوای کارشناسی و خروجی مشخص همراه باشد.
ابهام در قطع اینترنت و امنیت داده، چالش حکمرانی دیجیتال
باقر انصاری، دستیار حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به چالشهای عمومی حکمرانی اقتصاد دیجیتال گفت یکی از مهمترین مسائل، نبود چارچوب مشخص برای قطع یا محدودسازی اینترنت است و همچنان مشخص نیست چه نهادی و بر اساس چه قانونی میتواند دسترسی به اینترنت را قطع کند.
او مسئله دیگر را تعیین حقوق و مسئولیتهای سکوهای دیجیتال دانست و با اشاره به پروندههایی مانند آپارات عنوان کرد: ابهام درباره مسئولیت پلتفرم در قبال محتوای مورد اعتراض میتواند ریسک حقوقی قابل توجهی برای کسبوکارهای دیجیتال ایجاد کند.
انصاری حکمرانی داده و دسترسی به دادههای پردازشی را نیز از دیگر چالشهای اقتصاد دیجیتال دانست و بیان کرد: در حوزه امنیت سایبری، امنیت سامانهها، شبکهها و دادهها با تعدد نهادهای تنظیمگر و مداخلهگر مواجهیم؛ مسئلهای که میتواند کسبوکارها را با سردرگمی مواجه کند.
او همچنین نسبت به استفاده گسترده از عنوان «رگولاتور» بدون تعیین دقیق صلاحیت و ساختار نهادهای تنظیمگر انتقاد کرد و گفت نمیتوان برای همه کسبوکارهای دیجیتال یک نسخه واحد در حوزه تنظیمگری ارائه کرد.
انصاری در پایان از تهیه گزارش «دغدغههای فعالان اقتصاد دیجیتال» خبر داد؛ گزارشی که موضوعاتی مانند بازارگاهها، سلامت دیجیتال، دارورسانی و داروخانههای آنلاین را بررسی کرده و بخشی از چالشهای تنظیمگری این حوزهها را جمعبندی میکند.
تنظیمگری باید در خدمت توسعه اقتصاد دیجیتال باشد
سلیمانی، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد دیجیتال را فرصتی برای حل بخشی از مسائل کشور بدون ورود مستقیم دولت به اجرا دانست و گفت تنظیمگری سختگیرانه یکی از موانع توسعه این حوزه است.
او بر ضرورت ایجاد چارچوبی تأکید کرد که ضمن حفظ منافع عمومی، دولت را از مداخله مستقیم در فعالیت کسبوکارها دور کند و تنظیمگری را با رویکرد توسعهای دنبال کند.
ظرفیت شورای رقابت برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی
ذوالفقاری، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به ظرفیتهای قانونی شورای رقابت، بیان کرد: کسبوکارهای دیجیتال کمتر از ظرفیتهای این شورا استفاده کردهاند.
او به ممنوعیت رفتارهایی مانند محدودسازی ضدرقابتی، شرایط قراردادی غیرمنصفانه، فروش اجباری و اعطای امتیازات تبعیضآمیز اشاره کرد و از تشکیل کارگروه دیجیتال در شورای رقابت خبر داد.
