چند سامانه و یک خلا بزرگ 

در کشور مسیرهای متعددی برای ثبت گزارش کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد، اما این سازوکارها همچنان پراکنده و فاقد یک ساختار متمرکز و یکپارچه هستند. افزون بر این، تاکنون آمار شفاف و دقیقی درباره تعداد شکایت‌ها، نوع جرائم و نتایج رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است؛ موضوعی که فاصله قابل توجهی میان ایران و الگوهای موفق بین‌المللی در حوزه مقابله با جرائم سایبری ایجاد کرده است.

وب‌سایت، دفاتر فیزیکی و مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه شکایت اینماد از جمله کانال‌هایی هستند که شهروندان ایرانی می‌توانند از طریق آن‌ها کلاهبرداری‌های اینترنتی را گزارش کنند. اخیراً نیز دادستانی کل کشور سامانه‌ای جدید برای دریافت این گزارش‌ها راه‌اندازی کرده است.

با این حال، افکار عمومی همچنان نمی‌دانند چه تعداد گزارش در سامانه‌های موجود ثبت شده، این آمار به تفکیک سال و استان چگونه توزیع می‌شود و چه سهمی از این گزارش‌ها به تشکیل پرونده قضایی یا صدور حکم منجر شده است. در چنین شرایطی، رونمایی از یک سامانه جدید این پرسش را مطرح می‌کند که مسئله اصلی امروز ایران کمبود مسیرهای گزارش‌دهی است یا فقدان تصویری شفاف، یکپارچه و مبتنی بر داده از ابعاد واقعی کلاهبرداری‌های اینترنتی؟

البته پلیس فتا هر از گاهی آمارها و اطلاعاتی پراکنده درباره وضعیت جرائم سایبری منتشر می‌کند. براساس آخرین اظهارات رئیس پلیس فتا درباره وضعیت جرائم سایبری در شش‌ماهه نخست سال گذشته، حدود ۴۰ درصد پرونده‌های سایبری به کلاهبرداری اینترنتی اختصاص داشته و ۳۰ درصد پرونده‌ها نیز مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی بوده است. به گفته او، در این مدت ۳۸۰ میلیارد تومان از وجوه مرتبط با جرائم سایبری مسدود شده و حدود ۷۰ درصد تماس‌های دریافتی نیز با هدف پیشگیری از وقوع جرم بوده، نه گزارش جرم پس از وقوع آن.

با این حال، سامانه‌های گزارش کلاهبرداری اینترنتی در ایران عمدتاً به ثبت شکایت محدود مانده‌اند و هنوز فاصله زیادی تا ایفای نقش یک بانک اطلاعاتی ملی برای رصد، تحلیل و پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین دارند. این در حالی است که سامانه‌های مشابه در کشورهایی نظیر آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و کانادا معمولاً چهار ویژگی مشترک دارند: نخست، به‌عنوان درگاه واحد و ملی برای دریافت گزارش‌های شهروندان عمل می‌کنند؛ دوم، داده‌های مرتبط با کلاهبرداری‌ها را در سطح کشور تجمیع و تحلیل می‌کنند تا الگوهای جرم شناسایی شود؛ سوم، گزارش‌های عمومی و دوره‌ای درباره روند جرائم منتشر می‌کنند؛ و چهارم، به پلیس، دادستانی، نهادهای مالی و سایر مراجع ذی‌ربط متصل هستند تا امکان اقدام قضایی، مسدودسازی سریع‌تر دارایی‌ها و پیشگیری مؤثرتر از جرائم فراهم شود.

مدل‌های موفق گزارش‌دهی

آمریکا یکی از پیشرفته‌ترین الگوهای گزارش‌دهی و پایش کلاهبرداری‌های آنلاین را در اختیار دارد. شهروندان این کشور می‌توانند انواع جرائم از فیشینگ، سرقت هویت و سرمایه‌گذاری‌های جعلی گرفته تا کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها را از طریق سامانه جامع IC3 وابسته به FBI گزارش کنند. داده‌های ثبت‌شده در این سامانه در یک پایگاه ملی تجمیع و برای تحقیقات، تحلیل روندهای جرم و شناسایی تهدیدهای نوظهور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکته مهم آن است که این اطلاعات تنها برای استفاده داخلی نهادهای انتظامی و قضایی باقی نمی‌ماند، بلکه به‌صورت دوره‌ای و شفاف در قالب گزارش‌های عمومی منتشر می‌شود. بر اساس آخرین گزارش IC3، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۵۰ هزار شکایت ثبت شده و مجموع خسارت‌های گزارش‌شده با رشد ۳۳ درصدی به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. بخش عمده این خسارت‌ها نیز به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، مربوط بوده است.

در بریتانیا نیز شهروندان از طریق سامانه ملی Action Fraud می‌توانند انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی، فیشینگ، سرقت هویت و دیگر جرائم سایبری را گزارش کنند. دولت بریتانیا در چارچوب راهبرد مقابله با تقلب و کلاهبرداری برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ اعلام کرده است که این سامانه را با زیرساختی پیشرفته‌تر جایگزین خواهد کرد تا گزارش‌ها با سرعت بیشتری به پلیس و نهادهای مسئول ارجاع شوند. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۱ میلیون مورد تقلب و کلاهبرداری در این کشور ثبت شده و مجموع زیان قربانیان به ۱.۲۸ میلیارد پوند رسیده است.

کانادا نیز تمامی گزارش‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین را از طریق مرکز مبارزه با تقلب (CAFC) دریافت و در قالب بانک اطلاعاتی ملی ثبت می‌کند. این مرکز علاوه بر انتشار گزارش‌های سالانه، داده‌های عمومی درباره روندهای کلاهبرداری را نیز در اختیار شهروندان و پژوهشگران قرار می‌دهد. دولت کانادا همچنین در سال ۲۰۲۶ تدوین نخستین «راهبرد ملی مقابله با کلاهبرداری» را آغاز کرده است. طبق آخرین آمار منتشرشده، میزان خسارت گزارش‌شده ناشی از کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۵ از ۷۰۴ میلیون دلار فراتر رفته است.

استرالیا مدل متفاوتی را در پیش گرفته و از دو سامانه مجزا برای مدیریت گزارش‌های کلاهبرداری استفاده می‌کند. شهروندان از طریق ReportCyber گزارش‌های رسمی خود را برای پیگیری پلیسی ثبت می‌کنند و هم‌زمان سامانه Scamwatch به‌عنوان بستری برای ثبت انواع کلاهبرداری‌ها، انتشار هشدارهای عمومی و تحلیل روندهای جدید فعالیت می‌کند.

 این تفکیک وظایف به دولت امکان می‌دهد هم پرونده‌های قضایی را مدیریت کند و هم تصویری به‌روز از الگوهای نوظهور کلاهبرداری در اختیار داشته باشد. بر اساس آمارهای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۴۵ هزار و ۸۰۰ گزارش در Scamwatch و بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ گزارش نیز در ReportCyber ثبت شده است.

اوضاع در خاورمیانه چگونه است؟ 

در حالی که کشورهای پیشرفته طی سال‌های اخیر به سمت ایجاد نظام‌های یکپارچه و داده‌محور برای ثبت و تحلیل کلاهبرداری‌های اینترنتی حرکت کرده‌اند، وضعیت در خاورمیانه همچنان ناهمگون است. در این میان، تنها تعداد محدودی از کشورها، از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی، زیرساخت‌های نسبتاً پیشرفته‌ای برای گزارش‌دهی و مدیریت جرائم سایبری ایجاد کرده‌اند.

امارات طی سال‌های اخیر کانال‌های مختلف گزارش‌دهی را در قالب یک چارچوب ملی تجمیع کرده است. پلتفرم فدرال eCrimes زیر نظر وزارت کشور، سامانه eCrime پلیس دبی، سامانه Aman پلیس ابوظبی و اپلیکیشن My Safe Society وابسته به دادستانی کل امارات از جمله ابزارهایی هستند که شهروندان از طریق آن‌ها می‌توانند انواع جرائم سایبری از جمله کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، جعل هویت و اخاذی آنلاین را گزارش کنند. علاوه بر این، وزارت کشور امارات در سال ۲۰۲۵ یک پلتفرم ملی و یکپارچه برای ثبت و مدیریت گزارش‌های جرائم سایبری راه‌اندازی کرد تا تمامی گزارش‌ها در یک نقطه متمرکز شوند.

عربستان سعودی نیز از مدل چندکاناله اما متمرکز استفاده می‌کند. سامانه Absher، پلتفرم ملی خدمات دولت الکترونیک (my.gov.sa)، اپلیکیشن «کلنا أمن» (Kollona Amn) و امکان گزارش مستقیم به پلیس و دادستانی از جمله مسیرهای ثبت شکایت در این کشور هستند. با این حال، تمامی این گزارش‌ها در نهایت در چرخه‌ای واحد تحت نظارت وزارت کشور و دادستانی عمومی قرار می‌گیرند.

یکی از ویژگی‌های متمایز عربستان، ایجاد سازوکارهای اختصاصی برای گزارش کلاهبرداری‌های بانکی و سوءاستفاده از کارت‌های پرداخت در بستر خدمات دولت الکترونیک است؛ موضوعی که سرعت واکنش نهادهای مسئول را افزایش داده و ارتباط میان گزارش‌های مردمی و اقدامات اجرایی را تقویت کرده است.

در مقابل، بسیاری از کشورهای دیگر منطقه از جمله قطر، بحرین، کویت و عمان هنوز فاقد یک پلتفرم ملی و واحد برای ثبت گزارش‌های کلاهبرداری اینترنتی هستند. در این کشورها، سامانه‌های موجود عمدتاً کارکردی مشابه درگاه‌های ثبت شکایت دارند و کمتر به سمت تجمیع داده‌ها، تحلیل الگوهای جرم یا انتشار منظم آمارهای عمومی حرکت کرده‌اند. به همین دلیل، سطح شفافیت آماری و امکان ارزیابی ابعاد واقعی کلاهبرداری‌های آنلاین در این کشورها همچنان محدود است.

مرور تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که سامانه‌های گزارش کلاهبرداری اینترنتی صرفاً ابزاری برای ثبت شکایت نیستند. این سامانه‌ها با تجمیع داده‌ها در مقیاس ملی، شناسایی الگوهای جدید جرم، انتشار هشدارهای عمومی، پشتیبانی از تحقیقات پلیسی و تولید داده‌های قابل اتکا برای سیاست‌گذاری، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین تبدیل شده‌اند.

 از این منظر، چالش اصلی در کشور، نه کمبود مسیرهای گزارش‌دهی، بلکه فقدان یک ساختار متمرکز، شفاف و داده‌محور برای مدیریت اطلاعات مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است.