خلأهای هویت دیجیتال در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «مطالعه تطبیقی ابعاد احراز هویت رقومی (دیجیتال)» مقررات احراز هویت دیجیتال را در شش محور دامنه و اهداف قانون، مدل نهادی و حکمرانی، سطوح اطمینان و عوامل احراز هویت، سازوکار و صدور، استفاده و کنترل، حریم خصوصی و حقوق داده، پیاده‌سازی، مشوق‌ها و تعامل‌پذیری بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که احراز هویت دیجیتال در شش کشور توسعه‌یافته از اروپا گرفته تا سنگاپور، چین و امارات که در طراحی، پیاده‌سازی و سیاست‌گذاری نظام‌های این نوع احراز هویت دیجیتال پیشرو هستند، از شمولیت بالا در خدمات عمومی و خصوصی، مشارکت رقابتی بخش خصوصی، تناسب با استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک، ابزارهای مدیریت یکپارچه، مطابقت با قوانین حمایت از داده و برنامه اجرایی زمان‌دار برخوردار هستند.

احراز هویت دیجیتال یکی از ستون‌های اصلی امنیت سایبری است که از حملات مهندسی اجتماعی و دسترسی غیرمجاز جلوگیری می‌کند. کشورهای موفق از هویت دیجیتال به‌عنوان پیشران تحول دیجیتال، شمول مالی و قدرت نرم ملی بهره می‌برند، اما کشور ما هنوز برای استفاده از این مزیت فاصله قابل توجهی دارد. نبود متولی واحد، نبود سطح‌بندی امنیتی، عدم اتصال یکپارچه سامانه‌ها، ضعف در حقوق کاربران و داده‌ها، نبود نقشه راه و مشوق از جمله چالش‌های مهم ایران در توسعه سامانه‌های احراز هویت دیجیتال است.

نبود قوانین و رگولاتور

نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۸، آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات صرفا پس از احراز هویت رقومی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ از جمله قوانین مرتبط با احراز هویت دیجیتال در ایران هستند. مطالعه تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس از این قانون‌گذاری با کشورهای پیشرو چالش‌ها و خلاهایی را در این خصوص شناسایی کرده است.

تشتت در مدیریت یکی از این چالش‌هاست. نبود یک نهاد تنظیم‌گر در حوزه احراز هویت دیجیتال باعث شده تا وظایف بین سازمان‌های مختلف (ثبت احوال، وزارت ارتباطات و...) پخش شود که نتیجه آن تداخل تصمیم‌گیری و نبود استانداردهای مشترک است. بر خلاف استانداردهای جهانی، در ایران سازوکاری برای تعیین سطح حساسیت خدمات وجود ندارد. به همین دلیل، برای انجام امور ساده در احراز هویت سخت‌گیری بیش از اندازه اعمال می‌شود یا یا برای کارهای حساس، امنیت کافی رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر، سامانه‌های فعلی احراز هویت دیجیتال با یکدیگر سازگار نیستند و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که مانع از توسعه خدمات یکپارچه و گسترده در سطح ملی می‌شود.

 نبود قانون جامع و شفافی برای حفاظت از داده‌های شخصی و مدیریت کاربر بر اطلاعاتش از دیگر چالش‌های قانون‌گذاری برای احراز هویت دیجیتال در ایران است. این خلا  باعث کاهش اعتماد مردم و افزایش خطر سوءاستفاده از اطلاعات می‌شود. نبود نقشه راه و شاخصی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مشوقی برای ورود بخش خصوصی نیز ضرورت الزام قانونی در این حوزه را نشان می‌دهد.

نمونه‌های موفق جهانی

در حالی توسعه احراز هویت دیجیتال در ایران هنوز در مراحل ابتدایی ساماندهی قرار دارد، کشورهای پیشرو در این زمینه بر اساس اولویت‌های سیاسی و اقتصادی اقدامات کلیدی انجام داده‌اند. اتحادیه اروپا با تمرکز بر حریم خصوصی و حاکمیت کاربر، چین با رویکرد نظارت متمرکز و امنیت ملی، امارات با هدف تسهیل‌گری تجاری و خدمات یکپارچه  و آمریکا با مدل غیر متمرکز و رقابت بخش خصوصی در راستای توسعه احراز هویت دیجیتال عمل کرده‌اند. به‌عنوان مثال، چینی‌ها در استفاده از تشخیص چهره برای خدمات حساس پیشرو هستند، اما کاربر حق انتخاب بسیار کمی در مورد نحوه استفاده دولت از داده‌هایش دارد. در آمریکا نیز دولت ادعایی مبنی بر مالکیت بر هویت کاربران ندارد و در نتیجه، به جای یک اپلیکیشن واحد، ده‌ها شرکت خصوصی با هم در احراز هویت دیجیتال رقابت می‌کنند.

نتایج بررسی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس از مقایسه تطبیقی قانون‌گذاری احراز هویت دیجیتال در ایران با کشورهای پیشرو بیانگر این است که موفقیت این کشورها در نگاه راهبردی، طراحی کاربرمحور و زیست‌بوم چندبازیگری است. به همین دلیل، مرکز پژوهش‌ها قانون‌گذاری، اصلاح ساختار، تقویت زیرساخت فنی و فرهنگ‌سازی را برای توسعه احراز هویت دیجیتال در کشور پیشنهاد داده است. تدوین قانون جامع برای سطح‌بندی امنیت و مسپولیت‌پذیری نهادها، ایجاد یک رگولاتور مستقل، توسعه کیف‌پول هویت دیجیتال و ابزارهای مدیریت رضایت کاربر و آموزش عمومی برای ارتقای سواد دیجیتال شهروندان از جمله این موارد است.