مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی عملکرد حکمرانی فضای مجازی در جنگ ۱۲روزه، از یک شکاف مهم میان مدیریت محتوای فضای مجازی و وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی خبر داده است. بر اساس این گزارش، هماهنگی میان نهادهای فعال در بخش نرم فضای مجازی نسبی و قابل‌قبول بوده، اما در بخش سخت، شامل زیرساخت، امنیت و کیفیت شبکه، ضعف و ناهماهنگی بیشتری وجود داشته است.

وقتی جنگ به زیرساخت‌های دیجیتال می‌رسد

جنگ امروز فقط در میدان نظامی جریان ندارد. شبکه‌های ارتباطی، مراکز داده، خدمات دیجیتال و زیرساخت‌های حیاتی نیز بخشی از میدان بحران هستند و اختلال در آنها می‌تواند به صورت مستقیم بر ارتباطات عمومی و عملکرد دستگاه‌های مختلف اثر بگذارد.

گزارش «تحلیل هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ» مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی عملکرد نهادهای مختلف در جریان جنگ ۱۲روزه، تلاش کرده تصویری از میزان هماهنگی ساختار حکمرانی فضای مجازی در یک شرایط بحرانی ارائه کند.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، تفاوت میان عملکرد بخش نرم و سخت فضای مجازی است؛ تفاوتی که از منظر امنیت سایبری اهمیت ویژه‌ای دارد.

هماهنگی رسانه‌ای بیشتر از هماهنگی زیرساختی بود

بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، در حوزه‌هایی مانند رسانه، محتوا، مدیریت افکار عمومی و مقابله با شایعات، میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی نسبی وجود داشته است. با این حال تصویر بخش سخت فضای مجازی متفاوت است. گزارش از ضعف و ناهماهنگی بیشتر در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، امنیت و کیفیت شبکه سخن می‌گوید.

این بخش از گزارش از این جهت قابل توجه است که در شرایط جنگی، امنیت فضای مجازی تنها به مقابله با انتشار محتوای مخرب یا مدیریت روایت‌های رسانه‌ای محدود نمی‌شود. حفظ پایداری شبکه، حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی و تداوم خدمات دیجیتال نیز بخشی از تاب‌آوری سایبری کشور است.

تعدد نهادها؛ یک ساختار با چند تصمیم‌گیر

مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات حکمرانی فضای مجازی را تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی می‌داند. شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان پدافند غیرعامل، پلیس فتا و دیگر دستگاه‌ها هرکدام بخشی از مسئولیت‌های مرتبط با فضای مجازی را بر عهده دارند.

با این حال مسئله از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد این نهادها نیست. همپوشانی مأموریت‌ها، مشخص نبودن دقیق مرز مسئولیت‌ها و ضعف سازوکار پاسخگویی می‌تواند در زمان بحران به یکی از موانع تصمیم‌گیری سریع تبدیل شود.  به بیان دیگر، در شرایطی که یک حمله یا اختلال سایبری نیازمند تصمیم فوری است، مشخص بودن اینکه «چه نهادی تصمیم می‌گیرد» و «چه نهادی پاسخگوست» به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.

مدل حکمرانی در جنگ با شرایط عادی فرق دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط عادی و شرایط جنگی از یکدیگر تفکیک شود. بر اساس پیشنهاد گزارش، در شرایط امنیتی و جنگی، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مرجع اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری راهبردی باشد و بخشی از اختیارات خود را در حوزه فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی تفویض کند.

این گزارش همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف رابطه میان شوراهای عالی و ایجاد سازوکار مشخص برای حل اختلاف میان آنها تأکید دارد. این پیشنهاد در واقع به یک مسئله کلیدی در مدیریت بحران برمی‌گردد: ساختاری که در شرایط عادی با چندین سطح تصمیم‌گیری کار می‌کند، ممکن است در شرایط جنگی به سازوکاری سریع‌تر و متمرکزتر نیاز داشته باشد.

نسخه مرکز پژوهش‌ها برای کاهش موازی‌کاری

یکی از نکات قابل توجه گزارش این است که راه‌حل را در ایجاد نهادهای جدید نمی‌بیند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده به‌جای گسترش ساختارهای موازی، وظایف نهادهای موجود بازتعریف شود و میان سه سطح «سیاست‌گذاری»، «تنظیم‌گری» و «اجرا» مرزبندی روشن‌تری شکل بگیرد.

گزارش همچنین بر ایجاد سازوکار مشخص برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد تا مسئولیت اجرای سیاست‌های فضای مجازی در دولت میان چند دستگاه پراکنده نماند.

امنیت سایبری بدون پاسخگویی کامل نمی‌شود

بخش دیگری از گزارش به نظارت بر اجرای تصمیمات اختصاص دارد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد ایجاد سازوکاری برای رصد اجرای مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را مطرح کرده است. هدف این است که مشخص باشد هر مصوبه به کدام دستگاه سپرده شده، چه میزان از آن اجرا شده و در صورت اجرا نشدن، مسئولیت متوجه چه نهادی است.

این موضوع در حوزه امنیت سایبری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا فاصله میان تصویب یک سیاست امنیتی و اجرای واقعی آن می‌تواند به صورت مستقیم بر سطح آمادگی زیرساخت‌ها در برابر بحران اثر بگذارد.

فضای مجازی فقط شبکه و محتوا نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش بر توسعه همزمان بخش سخت و نرم فضای مجازی تأکید کرده است. از یک سو، زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده و شبکه باید توسعه پیدا کنند و از سوی دیگر، خدمات، محتوا، تنظیم‌گری و سازوکارهای حقوقی نیز باید هم‌زمان تقویت شوند.

بر اساس این نگاه، ایجاد زیرساخت بدون توجه به خدمات و حکمرانی نرم و همچنین تمرکز بر محتوا بدون توجه به امنیت و تاب‌آوری زیرساختی، نمی‌تواند یک ساختار کامل برای حکمرانی فضای مجازی ایجاد کند.

دیپلماسی سایبری؛ حلقه‌ای که باید تقویت شود

این گزارش همچنین موضوع دیپلماسی سایبری را مورد توجه قرار داده و پیشنهاد تقویت یک ساختار تخصصی در وزارت ارتباطات برای پیگیری همکاری‌های بین‌المللی سایبری را مطرح کرده است.

در این مدل، وزارت ارتباطات می‌تواند با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط، نقش فعال‌تری در تعاملات و توافق‌های بین‌المللی حوزه سایبری داشته باشد.

یک هشدار درباره مدیریت بحران اطلاعاتی

نبود سازوکار مشخص برای اطلاع‌رسانی و سخنگویی در حوزه فضای مجازی نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده در گزارش است.

از نگاه مرکز پژوهش‌ها، در شرایط بحرانی، تعدد روایت‌ها و موضع‌گیری‌های ناهماهنگ می‌تواند مدیریت اطلاعات را دشوار کند. به همین دلیل، گزارش بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی پیام‌های رسمی تأکید دارد.

در کنار آن، گزارش قوانین موجود برای مقابله با اخبار خلاف واقع را نیز بررسی کرده و بر ضرورت ایجاد سازوکارهای متناسب با شرایط بحرانی تأکید کرده است؛ با این قید که اقدامات قانونی باید حقوق و آزادی‌های مشروع را نیز در نظر بگیرد.

جنگ ۱۲روزه چه چیزی را درباره حکمرانی فضای مجازی نشان داد؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک تصویر دوگانه از عملکرد حکمرانی فضای مجازی ارائه می‌کند: هماهنگی در بخش رسانه و محتوا در سطح نسبی قابل‌قبولی ارزیابی شده، اما در حوزه زیرساخت، امنیت و کیفیت شبکه ضعف و ناهماهنگی بیشتری وجود داشته است.

از نگاه این گزارش، تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داده است که تاب‌آوری فضای مجازی فقط با مدیریت محتوا و افکار عمومی ایجاد نمی‌شود. زیرساخت ارتباطی، امنیت سایبری، تقسیم مسئولیت میان نهادها و سرعت تصمیم‌گیری نیز باید بخشی از یک سازوکار هماهنگ برای مدیریت بحران باشند.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش این شکاف، پیشنهادهایی از جمله تفکیک سازوکار حکمرانی در شرایط عادی و جنگی، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها، ایجاد سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات، حل اختلاف میان شوراهای عالی، تقویت دیپلماسی سایبری و توسعه هم‌زمان زیرساخت و بخش نرم فضای مجازی را مطرح کرده است.