سرمایه ۲۵ هزار مالباخته پیکوین برگشت؟ 

از اواسط دهه ۹۰، هم‌زمان با تشدید تورم در ایران و جهش جهانی قیمت بیت‌کوین، بخشی از ایرانی‌ها به بازار رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود روی آوردند. با این حال، این بازار، به‌خصوص برای افراد ناآگاه، چندان هم امن نیست. بخشی از این موضوع به تحریم‌ها و بخش دیگری به ماهیت پرریسک رمزارزها برمی‌گردد. مهاجمان و کلاهبرداران نیز از همین شرایط برای نفوذ به پلتفرم‌ها و کلاهبرداری از کاربران سوءاستفاده می‌کنند.

پرونده پیکوین و اکسکوینو نیز از جمله پرونده‌های جنجالی بازار رمزارز هستند. اواخر مردادماه سال جاری، کارزاری با عنوان «درخواست رسیدگی به عملکرد رمزارز Pcoin و متاورس پیکولند» به راه افتاد. جمعی از مالباختگان رمزارز Pcoin و متاورس پیکولند، خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به وضعیت این رمزارز شدند. بر اساس برآورد یکی از مالباختگان، بیش از ۲۵ هزار نفر در این پروژه متضرر شده‌اند؛ افرادی که با فروش طلا، ارز، خانه، ماشین و زمین یا گرفتن وام در این بستر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

پیکوین؛ از وعده سود تا قفل‌شدن دارایی‌ها

پیش از این نیز هشدارهایی درباره پروژه‌های مرتبط با پی‌کوین و پوماکوین منتشر شده بود؛ از جمله درباره وعده سود ماهانه ۳۶ درصد، شبکه‌سازی، نبود شفافیت و دشواری برداشت سرمایه. البته، بر اساس اظهارات امیرمحمد شفیعیان، یکی از مالباختگان و نویسنده کارزار، مدل پروژه در ادامه تغییر کرد. پیکوین ابتدا بر پایه استیکینگ رمزارز فعالیت می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۳ به پیکولند و مدل متاورسی تغییر یافت و کاربران به استیک‌کردن زمین‌های متاورسی دعوت شدند.

در سال ۱۴۰۲ نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با انتشار پیامکی سراسری، نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها خطر از دست رفتن اصل سرمایه را به همراه دارد. در پیامک این معاونت که به‌صورت سراسری در یکم بهمن برای شهروندان ارسال شد، آمده بود: «فعالیت مجموعه‌های Pcoin، ADV، کلودماینر (Cloudminer)، QT4 - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است.»

در تیرماه سال ۱۴۰۳ نیز دادستان قم از دستگیری باند هرمی کلاهبرداری ارز دیجیتال پی‌کوین خبر داد. بر اساس شکایت ۱۸ نفر در قم و از دست رفتن سرمایه‌ای بیش از ۵۵ میلیارد ریال، مشخص شد که متهمان با بازاریابی شبکه‌ای، لایوهای اینستاگرامی و وعده سود دلاری، سرمایه‌گذاران را جذب و برای آن‌ها کیف پول ایجاد می‌کردند. در ماه‌های ابتدایی، سودها برای اعتمادسازی پرداخت می‌شد، اما بعدتر کیف پول‌ها قفل، حساب‌ها مسدود و امکان خریدوفروش از کاربران گرفته شد.

با این حال، برخی مالباختگان همچنان از رفت‌وبرگشت پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری هرمی ارز دیجیتال می‌گویند. برای نمونه، پرونده فلاورجان به قم و سپس دیوان عالی کشور رفته و دوباره به فلاورجان بازگشته است. پرونده تهران نیز به اصفهان ارجاع شده است.

با توجه به اینکه نهادهای قانونی تاکنون گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده پیکوین منتشر نکرده‌اند و مالباختگان همچنان خواهان رسیدگی هستند، اطلاعات دقیقی درباره میزان سرمایه‌های ازدست‌رفته و سرنوشت آن‌ها در دست نیست.

یک سال بلاتکلیفی؛ اکسکوینو چه پاسخی دارد؟

پرونده اکسکوینو نیز از دیگر پرونده‌های جنجالی بازار رمزارز است. هرچند ماهیت این پرونده با پیکوین متفاوت است، اما هر دو پرونده در یک موضوع مشترک‌اند: بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در دسترسی به دارایی‌هایشان.

چند روز پیش، تصاویری از تجمع کاربران صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو مقابل دفتر شرکت منتشر شد. کاربران در این تجمع خواستار رفع مشکلات دسترسی به حساب‌های کاربری و برداشت دارایی‌های خود شدند.

اعتراض کاربران؛ از کارزارهای قضایی تا تجمع مقابل صرافی

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در پاییز سال گذشته، کاربران اکسکوینو از قطع دسترسی بیش از پنج‌ماهه به سرویس برداشت ریالی خبر دادند. بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در یک گروه تلگرامی اعلام کردند که در پنج ماه گذشته، برای برداشت دارایی‌شان نه واریز ریالی انجام شده و نه ارزی. یک درصد گفته‌اند فقط برایشان واریز ریالی انجام شده و ۱۳ درصد نیز اعلام کرده‌اند که بخشی از درخواست‌های ارزی آن‌ها پرداخت شده است.

کاربران شاکی از اکسکوینو تنها به تجمع مقابل صرافی یا فعالیت در گروه‌های تلگرامی بسنده نکرده‌اند. آن‌ها خطاب به رئیس قوه قضائیه، کارزار «درخواست پیگیری عملکرد سایت صرافی اکسکوینو در خصوص عدم واریز دارایی‌های ریالی کاربران» را راه انداختند و پیگیری‌های حقوقی نیز انجام دادند.

با وجود اینکه بیش از یک سال از عدم دسترسی برخی کاربران اکسکوینو به دارایی‌هایشان می‌گذرد، این شرکت ادعاهای مربوط به سوءمدیریت مالی، استفاده نادرست از دارایی کاربران، قفل‌شدن دارایی‌ها یا ناتوانی در تسویه را رد کرده است. اکسکوینو این مشکل را ناشی از یک اختلال موقت فنی مرتبط با تحولات اقتصادی و جنگ ۱۲روزه دانسته است.

بر اساس آخرین اعلام اکسکوینو در سال گذشته، فرایند برداشت و واریز به روال عادی بازگشته و بخش عمده درخواست‌های کاربران تسویه شده است. این شرکت همچنین ادعاهای مربوط به پنهان‌کاری، پاسخ‌گو نبودن مدیران و ورشکستگی را بی‌اساس دانسته و بر تداوم فعالیت همه واحدهای شرکت تأکید کرده است.

امنیت دارایی‌ها؛ فراتر از مقابله با هک

با وجود توضیحات صرافی، حکم قضایی برای انسداد حساب‌های اکسکوینو صادر شد. در ادامه و در پی تداوم بلاتکلیفی کاربران و افزایش اعتراضات نسبت به عدم دسترسی به دارایی‌های ارزی و ریالی، یکی از دفاتر این مجموعه در محدوده چهارراه جهان‌کودک تهران، با ورود ضابطان قضایی و مأموران انتظامی، به‌صورت رسمی پلمب شد.

پس از این اتفاق، وب‌سایت اکسکوینو به‌صورت ناقص برگشت، اما مشکلات کاربران در دسترسی به حساب‌های کاربری همچنان پابرجاست. سیستم بازیابی رمز عبور و کدهای تأیید پیامکی نیز به‌طور کامل از دسترس خارج است و هیچ پیامکی برای بازیابی حساب‌ها به کاربران ارسال نمی‌شود.

همچنین، هیچ‌کدام از کانال‌های ارتباطی و راه‌های پشتیبانی متعارف این صرافی پاسخ‌گو نیستند و ارتباط کاربران با تیم اجرایی اکسکوینو همچنان قطع است.

در مجموع، بیش از یک سال است که تکلیف دارایی‌های کاربران اکسکوینو مشخص نشده است. این در حالی است که پرونده اکسکوینو دست‌کم در دو مسیر قضایی دنبال شده است. در یکی، ادعای ناتوانی شرکت در بازگرداندن وجوه در مقطعی خلاف واقع تشخیص داده نشده و در دیگری، با توجه به عواملی از جمله جنگ ۱۲روزه، حملات سایبری، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی، ادله کافی برای احراز سوءنیت و جرایم مورد شکایت به دست نیامده است.

علاوه بر واکنش‌های قضایی به پرونده اکسکوینو و بی‌اعتمادی کاربران به این صرافی، انجمن فین‌تک کشور نیز با انتشار اطلاعیه‌ای از تمدید نشدن عضویت اکسکوینو در انجمن خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، پس از بررسی‌های داخلی و تطبیق با ضوابط و مقررات جاری، عضویت این صرافی در انجمن تمدید نشده است.

این نهاد صنفی همچنین تأکید کرد که مجموعه مذکور در حال حاضر عضو انجمن فین‌تک نیست و هرگونه استفاده از عنوان عضویت، وابستگی یا نمایندگی از سوی این مجموعه، مورد تأیید این انجمن نخواهد بود.

بررسی این دو پرونده رمزارزی نشان می‌دهد که امنیت دارایی دیجیتال فقط به امنیت کیف پول یا مقابله با هک محدود نمی‌شود، بلکه به شفافیت عملکرد پلتفرم یا شرکت، امکان دسترسی به دارایی و نحوه مدیریت بحران نیز وابسته است.

چه در پرونده پیکوین و چه در پرونده اکسکوینو، کاربران برای مدت طولانی به دارایی و سرمایه خود دسترسی نداشته‌اند؛ موضوعی که خلأهای موجود در سازوکارهای نظارت و مدیریت ریسک پلتفرم‌های رمزارزی را نمایان می‌کند.

در این شرایط، تعیین تکلیف قضایی این پرونده‌ها می‌تواند علاوه بر روشن‌شدن وضعیت دارایی مالباختگان، به مشخص‌شدن مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال امنیت و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال کاربران نیز کمک کند.