استنادپذیری ادله دیجیتال
قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانهای نیز شرایط استنادپذیری ادله دیجیتال را تبیین و در آئیننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نیز به آن پرداخته است.
در دعاوی حقوقی هر گاه سندی به عنوان ادله ارائه گردد، ارائه کننده سند، وظیفه اثبات اصالت آن را نیز بعهده دارد. به موجب قانون، اسناد کاغذی به دو نوع رسمی و عادی تقسیم گردیده و هر یک شرایط استنادپذیری خاص خود را دارا میباشتد. قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانهای نیز شرایط استنادپذیری ادله دیجیتال را تبیین و در آئیننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نیز به آن پرداخته است.
قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام را به دو نوع 1-داده پیام مطمئن 2- داده پیام غیر مطمئن و قانون جرائم رایانهای نیز ادله دیجیتال را به دو نوع ادله دیجیتال استنادپذیر و ادله دیجیتال غیر استنادپذیر تقسیم نموده است. هر چند در قانون تجارت الکترونیکی صرفاً یکی از مصادیق اصلی ادله الکترونیکی که تحت عنوان داده پیام شناخته میشود، کانون توجه قانونگذار بوده است اما هر دو قانون در تبیین شرایط و تعریف خصوصیات دو دسته تقسیم بندی خود، یک رویه واحد را پیش گرفتهاند.
ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی، كلیه دادهپیامهایی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته و ماده 685 قانون آئین دادرسی کیفری نیز ادله دیجیتال استنادپذیر را ادلهای میداند که "صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری" آنها قابل اثبات باشد.
مطابق ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:
الف- تمامیت داده پیام، موجودیت كامل و بدون تغییر داده پیام است که با اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات كه به طور معمول انجام میشود، خدشهای به آن وارد نشده باشد.
ب- رویه ایمن، رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یك زمان خاص که با استفاده از الگوریتمها یا كدها، كلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام میگردد.
مطابق ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی سابقه الكترونیكی مطمئن عبارت از داده پیامی است كه با رعایت شرایط یك سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.
مطابق ماده 2 قانون تجارت الکترونیک نیز یک سیستم اطلاعاتی مطمئن(Secure Information system) سیستم اطلاعاتی است كه:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت كاری كه انجام میدهد پیكربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.
اسناد رسمی و اسناد عادی تفاوتهایی با یکدیگر دارند و در محاکم قضایی علاوه بر آنکه میتوان سند عادی را با ادعای تردید و انکار، تکذیب نمود، آن را میتوان در معرض ادعای جعل نیز قرار داد. اما در مورد یک سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است. مطابق ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی نیز نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الكترونیكی مطمئن و امضای الكترونیكی مطمئن انكار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود كه داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. با مقایسه مشخصات بیان شده برای اسناد رسمی و داده پیام مطمئن میتوان به نتیجه رسید که داده پیام مطمئن (و در شکل کاملتر ادله دیجیتال استنادپذیر) اعتباری مشابه اسناد رسمی و داده پیام غیر مطمئن(ادله دیجیتال غیر استنادپذیر) در بهترین حالت، اعتباری مشابه اسناد عادی دارند.
پس بطور خلاصه، در محاکم قضایی میتوان ادله دیجیتال غیر استنادپذیر را با ادعای تردید و انکار، تکذیب و آن را در معرض ادعای جعل نیز قرار داد. اما در مورد ادله دیجیتال استنادپذیر، صرفاً ادعای جعل قابل طرح است.
نحوه فراهم نمودن ادله دیجیتال استنادپذیر
معمولاً در پروندههای حقوقی، ادله دیجیتال ارائه شده توسط هر یکی از طرفین پرونده و یا شخص ثالث(نظیر شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی) به دو دسته تقسیم میگردند. دسته اول ادلهای است که از قبل، نگهداری و ارائه آنها به مرجع حقوقی و قضایی پیشبینی میشود و دسته دوم ادلهای است که بصورت خاص در یک پرونده مورد نیاز است.
همه اشخاص حقوقی نظیر اپراتورهای مخابراتی و ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت، باید برای نگهداری ادله بصورت استنادپذیر ، تمهیداتی دیده باشند. یکی از روشهای مرسوم برای استناد پذیر نمودن ادله دیجیتال، استفاده از امضا دیجیتال میباشد. در حال حاضر بسیاری از تجهیزات زیرساختی شبکههای ارتباطی سازمانی نظیر روترها و سوئیچها و بسیاری از نرمافزارهای ارائه کننده خدمات، بصورت بالقوه امکان استفاده از امضا دیجیتال برای لاگها و دادههایی که ایجاد میکنند را دارا میباشند. اما فعال سازی این ویژگی نیاز به تدوین فرآیندهای اجرایی و عملیات پیوسته دارد.
بخش زیادی از ادله دیجیتال استنادپذیر مورد نیاز با فراهم نمودن زیرساختهای امضا دیجیتال در هر سازمان ایجاد شده و در خصوص دسته دوم ادله های دیجیتال که بصورت خاص در هر موضوع حقوقی موردنیاز است، بسیاری از رویههای استاندارد توسط سازمانها و نهادهای بینالمللی و داخلی پیشبینی شده که با توجه به شرایط و وضعیت موجود در هر پرونده تصمیم گیری خواهد شد.
