محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با ۲۴ نیوز:
قانون جرائم رایانهای در برابر موج جرائم نوین سایبری عقب مانده است
یک وکیل دادگستری در گفتوگو با «۲۴ نیوز» با تشریح چالشهای حقوقی این حوزه، از خلأهای قانونی، ابهام در مفاهیم پایه و دشواری اثبات جرائم سایبری بهعنوان مهمترین مسائل یاد میکند.
محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در گفتوگویی به واکاوی چالشهای کلیدی حقوقی در فضای سایبر ایران پرداخت. وی با تأکید بر پیچیدگیهای فنی و حقوقی این حوزه، به مواردی همچون خلأهای قانونی، ابهام در مفاهیم بنیادی، ضعف در کشف و اثبات جرائم سایبری و همچنین ناکارآمدی قوانین کنونی در مواجهه با فناوریهای نوظهور، نظیر هوش مصنوعی و رمزارزها، اشاره کرد.
مهمترین چالشهای حقوقی فضای سایبری در ایران را چه میدانید؟
در بررسی چالشهای حقوقی فضای سایبر باید این نکته را مدنظر داشت که فضای سایبر و به طریق اولی حقوق حاکم بر آن، در مقایسه با سایر تعاملات اجتماعی و قواعد حاکم بر آنها، پدیدهای نسبتاً جدید به شمار میآید و بهتبع آن، ابعاد ناشناخته بیشتری دارد که همین امر زمینه بروز چالشهای متعدد را فراهم میکند. از سوی دیگر، با توجه به تداخل مسائل فنی با مسائل حقوقی، این چالشها پیچیدهتر و گستردهتر میشوند.
فضای سایبر و حقوق مرتبط با آن، به دلیل ماهیت دوگانه فناورانه و حقوقی خود، بهطور طبیعی با مسائل و چالشهای متعدد و پرتکراری روبهرو است. با این حال، در میان چالشهای گوناگون این حوزه، میتوان به مهمترین موارد زیر اشاره کرد:
دسته اول: چالشهای ماهوی که عمدتاً به نبود قوانین کافی و فقدان ضوابط تنظیمگری کارآمد و در نتیجه عدم انطباق جرمانگاریها با واقعیتهای فناوری روز مربوط میشود. در این دسته یکی از مهمترین چالشها، سکوت قانون در برابر فناوریهای نوین و خصوصاً هوش مصنوعی و جرائم ناشی از جعل عمیق یا دیپفیک، کلاهبرداریهای مربوط به قراردادهای هوشمند یا شیوههای نوین کلاهبرداریهای رمزارزی است که در روندهای قضایی مشکلات جدی ایجاد کرده و در نهایت آسیب آن به قربانیان و سطح جامعه برمیگردد.
از دیگر چالشهای مهم ماهوی در حقوق فضای سایبر، ابهام در مفاهیم پایهای و بنیادی مرتبط با فضای سایبر است. مواردی مثل ابهام در مفهوم دقیق «داده» و عدم تفکیک آن از «اطلاعات»، ابهام در مورد «حریم خصوصی دیجیتال» و همچنین نبود چارچوب مفهومی مشخص برای جرمانگاری در این حوزهها.
دسته دوم: چالشهای شکلی و آیین دادرسی؛ به این مفهوم که در بررسی و کشف جرم و ادله اثبات دعاوی مربوط به فضای سایبر چالشهای جدی وجود دارد که مربوط به نوع ادله، زنجیره کشف و بازداشت یا نگهداری ادله است. توجه به این مهم ضروری است که این چالشها از یک سو ناشی از جدید بودن و تحولپذیر بودن حقوق فضای سایبر و از سوی دیگر ناشی از نبود ضوابط مذکور در دسته اول است.
ادلهای مانندIP، هش، لاگ فایلها، لاگهای سرورها و امثالهم به جهت ناشناخته بودن برای دستاندرکاران قضایی موجد مشکلات جدی در رسیدگی میشود؛ خصوصاً این که معمولاً متهم به این موارد به شدت مسلط است. چالش دیگر در این دسته، گمنامی در فضای سایبر و به عبارت دیگر «چالش شناسایی مرتکب» و «چالش انتساب جرم» است. ناگفته پیداست که با توجه به وجود ابزارهایی چون نرمافزارهای تغییر IP، شناسایی متهم به راحتی امکانپذیر نیست و با محدودیتهای جدی مواجه است.
دسته سوم چالشهای ساختاری و صلاحیتها در جرائم فضای سایبر موضوع صلاحیت و خصوصاً صلاحیت محلی تعریف شده ولی با توجه به عدم محدودیت مرتکبین جرائم سایبر در ضرورت نیاز به حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم یا محل کشف آثار جرم، مشخص میشود که این ضوابط عملاً کارایی لازم را نداشته و اساساً نمیتواند داشته باشد؛ چرا که هر کسی از هر نقطهای از دنیا قادر است جرائمی مثل هتک حرمت، نشر اکاذیب، کلاهبرداری و بسیاری جرائم سایبری دیگر نسبت به ساکنین ایران را مرتکب شود ولی به جهت عدم حضور در ایران، امکان دسترسی، دستگیری، تعقیب و رسیدگی او با چالشهای جدی مواجه شود.هرچند در برخی موارد همکاری پلیس بینالملل این موضوع را تا حدی بهینه کرده ولی در حد کفایت نبوده و چالش مذکور کماکان و به طور جدی مطرح است.
از سوی دیگر در برخی پروندههای مربوط به فضای سایبر دیده میشود که «مسئولیت پلتفرمها»، «مسئولیت واسطهها» و «مسئولیت کاربران» تبدیل به یک چالش جدی شده است. به عنوان مثال، کاربری اقدام به نشر مطلبی خلاف قوانین جاری میکند. برخی مراجع پلتفرم را مسئول تلقی میکنند، در برخی دیگر کاربر را مسئول مستقیم میدانند و حتی محتمل است که عوامل واسطه نیز مرتکب تلقی شوند. این تشتت نظرات ناشی از چالش ساختاری است که به آن اشاره شد.
آیا قوانین فعلی ایران برای مقابله با جرائم سایبری بهروز و کافی هستند؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید به سه نکته بسیار مهم و مؤثر توجه کرد:
الف) سرعت بسیار بالا و غیرقابل کنترل تحولات حوزه انفورماتیک و به طریق اولی تحول در شیوههای ارتکاب جرائم سایبری
ب) محدودیتهای ناشی از روال تصویب قوانین که مانع از تصویب فوری و روزآمد قوانین میشود
ج) قدیمی بودن قوانین حاکم بر حوزه جرائم سایبر (اعم از جرائم رایانهای، جرائم اینترنتی و جرائم سایبر) و تحولات بسیار اندک در این قوانین
با توجه به این سه نکته و با توجه چالشهای حقوقی فضای سایبر، به خوبی میتوان دریافت که قوانین فعلی برای مقابله با جرائم سایبری کافی نبوده و نیاز مبرم به بازبینی و حتی طراحی زیرساخت جدید برای قانونگذاری در این حوزه وجود دارد.
قانونگذاری نه فقط در حوزه جرمانگاری و تعیین مجازات، بلکه در مورد اصلاح ساختار قضایی و ضرورت تربیت نیروهای متخصص در قضاوت، وکالت و کارشناسی نیز باید انجام و اعمال شود.
در حال حاضر کلیه جوامع با جرائم بسیار جدید در حوزه فضای سایبر مواجه هستند و با توجه به روند پیشرفت سریع تکنولوژی، طبعاً جرائم جدیدتر نیز به صورت دائم در حال بروز و گسترش هستند. ایستایی قانون در حوزه فضای سایبر به طور مستمر از کارایی آن کاسته و خواهد کاست.
قانون جرائم رایانهای پس از گذشت بیش از یک دهه تا چه اندازه پاسخگوی تحولات فناوری بوده است؟
علیرغم قدیمی بودن قانون جرائم رایانهای ایران و با وجود این که بیش از یک دهه از عمر آن میگذرد، نمیتوان ادعا کرد که این قانون ناتوان است؛ چرا که دستاندرکاران تدوین و تصویب قانون مذکور حداکثر آیندهنگری ممکن را در حد اطلاعات روز تصویب داشتهاند.
با این حال تحولات سریع و عمدتاً غیرقابل پیشبینی حوزه فناوری باعث شده جرائمی بروز کند که اساساً در زمان تصویب قانون جرائم رایانهای قابل تصور نبوده است.
به همین دلیل میتوان مدعی شد که در حال حاضر قانون جرائم رایانهای ایران تا حدی پاسخگوی نیاز جامعه در برخورد با جرائم رایانهای هست ولی با این حال نمیتوان این قانون را قانونی توانمند جلوه داد؛ چرا که در بسیاری موارد نیاز به اصلاحات جدی و فوری وجود داشته که این امر به دلایل متعدد و از جمله دو دلیل عمده زیر میسر نشده است:
· تحولپذیری سریع فناوری
· سرعت پایین تشریفات تصویب قانون
به طور خلاصه قانون جرائم رایانهای فعلی در مورد جرائم قدیمیتر رایانهای و سایبری ناتوان نیست، ولی در برخورد با جرائم نوین فناورانه به شدت نیاز به بازنگری، اصلاح و حتی بازنویسی دارد.
در چه حوزههایی بیش از هر چیز با خلأ قانونی مواجه هستیم؟
برای پاسخ به این پرسش، ضروری است جرایم فضای سایبر را دستهبندی کنیم تا امکان شناسایی و تبیین دقیق خلأهای قانونی فراهم شود.
از منظر قدمت، میتوان جرایم رایانهای را به سه دسته «اولیه»، «دوران رشد» و «نوین» تقسیم کرد. همچنین از نظر ماهیت، میتوان جرایم حوزه فناوری را در سه سطح طبقهبندی نمود: جرایم عمومی (شایع)، جرایم تخصصی و جرایم فوقتخصصی.
با تکیه بر این تقسیمبندی، قانون فعلی جرایم رایانهای عمدتاً تنها جرایم اولیه و جرایم عمومی (شایع) را پوشش داده است. بر این اساس، در مواجهه با جرایم «دوران رشد» (مانند سوءاستفادههای مرتبط با رمزارزها) و «جرایم نوین» (مانند چالشهای هوش مصنوعی)، با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم.
بدیهی است که این خلأ در حوزههای تخصصی و فوقتخصصی نیز بهشدت احساس میشود؛ مواردی همچون انتشار «بمبهای منطقی»، جرایم نانوفناوری، مخاطرات حوزه رباتیک و جرایم مرتبط با هویت دیجیتال، از جمله مواردی هستند که نظام حقوقی ما در برابر آنها با چالش جدی روبهروست.
