حریم خصوصی در عصر دیجیتال: بررسی جرم شنود غیرمجاز

حریم خصوصی افراد، به‌ویژه در عصر ارتباطات دیجیتال، یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی شهروندان است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر مصونیت ارتباطات افراد بوده و هرگونه نظارت، کنترل یا ضبط مکالمات و داده‌ها تحت ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌ای قرار داده شده و مرزی حساس بین آزادی‌های فردی و الزامات امنیت عمومی و کشف جرم تعیین گردیده است.

اساس قانونی حمایت از ارتباطات خصوصی، در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا نهاده شده و یک قاعده آمره و بنیادین است. مطابق این اصل، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون‏.

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که اصل، ممنوعیت مطلق هرگونه تجسس و شنود بوده و استثناء تنها به حکم قانون (و نه به دستور مقامات اجرایی یا اداری) مجاز است.

شنود ارتباطات رایانه‌ای و دیجیتال

با پیشرفت فناوری، قوانین مربوط به شنود نیز گسترش یافته و ارتباطات در فضای مجازی و سامانه‌های رایانه‌ای را پوشش داده است. مطابق مفاد ماده 2 قانون جرایم رایانه‏ای، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی، صراحتاً جرم‌انگاری شده و برای مرتکب، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. البته اگر محتوی فوق دارای طبقه‏بندی سری باشد، مجازاتش سنگین تر نیز خواهد بود.

مطابق مفاد ماده 664 قانون مجازات اسلامی، تولید، تهیه، خرید و فروش تجهیزات شنود نیز جرم انگاری شده و مجازات دارد.

بر اساس تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. بنابراین، ورود به آن‌ها و بازرسی یا افشای محتوای آن‌ها، تابع همان مقررات سخت‌گیرانه مربوط به شنود تلفنی و نیازمند دستور قضایی است.

شرایط قانونی استثنایی برای شنود و کنترل ارتباطات

هر چند در قوانین جاری اصل بر ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی و رایانه‏ای اشخاص می‏باشد لیکن قانون‏گذار در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری،شرایط و تشریفات سخت گیرانه‏ای را برای صدور دستور قانونی کنترل ارتباطات افراد در شرایط خاص تعیین نموده است. هدف از این سخت‌گیری، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تجاوز به حقوق شهروندی است. مطابق مفاد ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری ، کنترل ارتباطات مخابراتی(تلفنی یا رایانه‌ای) افراد، فقط در دو حالت مجاز است:

1-     امور امنیتی:  در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد.

2-     کشف جرائم خاص: جرایم مهم و سنگین که در قانون مشخص شده‌اند.

مرجع صدور و تشریفات اجرایی دستور شنود و کنترل ارتباطات

صدور دستور شنود و کنترل، یک امر کاملاً قضایی است و از دسترس مقامات غیرقضایی دور نگه داشته شده است. این دستور باید با موافقت کتبی رئیس کل دادگستری استان و در برخی موارد خاص و برای مقامات معین در قانون، با موافقت و تأیید رئیس قوه قضائیه صادر گردد.

مجازات مرتکبین جرم شنود غیرقانونی

قانون‏گذار مجازات کنترل ارتباطات غیرقانونی را برای مرتکبین عادی و مامورین دولتی مستقل از هم تعیین نموده و در خصوص مامورین دولتی، مجازات سنگین‏تری درنظر گرفته است.

مجازات افراد عادی: مطابق ماده 730 قانون مجازات اسلامی (ماده 2 قانون جرایم رایانه‏ای)، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‏های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 مجازات مامورین دولتی: ماده 582 قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از 264,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

مجازات تولید و خرید و فروش تجهیزات شنود غیرقانونی: مطابق مفاد ماده 664 قانون مجازات اسلامی، هر کس عالماً عامداً هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

جمع‏بندی نهایی آنکه مطابق قانون، اصل بر ممنوعیت مطلق هرگونه تجسس و شنود در ارتباطات تلفنی و رایانه‏ای اشخاص است. در مورد پیامک و ایمیل حتی دسترسی به محتوی ذخیره شده نیز حکم شنود را دارد. در موارد استثنایی و برای برخی جرائم خاص که در قانون معین شده است، شنود مجاز با دستور رئیس کل دادگستری استان و برای مقامات با دستور رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر خواهد بود.