چه کسی بر فضای مجازی نظارت می‌کند؟ سند جدید به‌دنبال کاهش تداخل وظایف نهادهای ناظر است
سند نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی با هدف کاهش هم‌پوشانی نهادهای ناظر، توسعه خودتنظیمی و هم‌تنظیمی و حمایت از حقوق کاربران تدوین شده است.
نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، خدمات آنلاین و کسب‌وکارهای دیجیتال فقط به یک نهاد محدود نمی‌شود. تعدد دستگاه‌های مسئول و هم‌پوشانی وظایف آن‌ها می‌تواند فرایند نظارت و پاسخ‌گویی را پیچیده کند. مرکز ملی فضای مجازی با تدوین سند «نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی» به‌دنبال ایجاد چارچوبی منسجم‌تر برای این حوزه است؛ سندی که نخستین ماده آن ششم آبان ۱۴۰۵ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسید.
چرا نظارت بر فضای مجازی به چارچوب مشخص‌تری نیاز دارد؟
فضای مجازی فقط شامل شبکه‌های اجتماعی نیست؛ خدمات پرداخت آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها، پلتفرم‌های انتشار محتوا و بسیاری از سرویس‌های دیجیتال دیگر نیز در این فضا فعالیت می‌کنند. هرکدام از این خدمات ممکن است با مجموعه‌ای از مقررات و نهادهای ناظر روبه‌رو باشند. اگر وظایف این نهادها به‌درستی از یکدیگر تفکیک نشده باشد، احتمال تداخل مسئولیت‌ها، موازی‌کاری یا مشخص‌نبودن مرجع پاسخ‌گویی به وجود می‌آید. برای مثال، وقتی یک کسب‌وکار دیجیتال با چند الزام نظارتی مواجه می‌شود، باید بداند کدام نهاد مسئول تعیین مقررات، نظارت بر اجرا و رسیدگی به تخلفات است. از سوی دیگر، کاربران نیز باید بتوانند تشخیص دهند در صورت بروز مشکل، کدام مرجع مسئول پیگیری موضوع است. رفع نواقص و هم‌پوشانی نهادهای تنظیم‌گر از جمله موضوعاتی است که در پیش‌نویس سند نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
تنظیم‌گری چندسطحی یعنی چه؟
یکی از مفاهیم اصلی این سند، طراحی معماری نهادی چندسطحی است. این اصطلاح به زبان ساده یعنی وظایف و اختیارات نظارتی در سطوح مختلف تعریف شود و هر نهاد متناسب با حوزه مسئولیت خود نقش مشخصی داشته باشد. در چنین ساختاری، قرار نیست همه تصمیم‌ها و مسئولیت‌ها در یک نقطه متمرکز باشد؛ بلکه باید ارتباط میان نهادهای سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و مجری مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی بیشتری انجام بگیرد. هدف از این رویکرد، کاهش تداخل وظایف و ایجاد انسجام در نظارت بر بخش‌های مختلف فضای مجازی است.
خودتنظیمی و هم‌تنظیمی چه تفاوتی دارند؟
در پیش‌نویس این سند، علاوه بر ساختار چندسطحی، به استفاده از دو الگوی خودتنظیمی و هم‌تنظیمی نیز اشاره شده است.
خودتنظیمی یعنی یک مجموعه یا کسب‌وکار، در چارچوب قوانین و الزامات مربوط، برای فعالیت خود قواعد و استانداردهایی تعریف کند و بر رعایت آن‌ها نظارت داشته باشد.
هم‌تنظیمی به مدلی گفته می‌شود که در آن نهاد ناظر و فعالان یک حوزه در تدوین یا اجرای قواعد نقش دارند. در این روش، مسئولیت تنظیم مقررات صرفاً برعهده نهاد دولتی نیست و بخش‌های فعال در آن حوزه نیز مشارکت می‌کنند.
این دو الگو می‌توانند به تنظیم مقررات متناسب با شرایط و ویژگی‌های هر بخش کمک کنند؛ البته اجرای آن‌ها همچنان باید در چارچوب قوانین و با نظارت و پاسخ‌گویی مشخص انجام شود.
آیا این سند حقوق کاربران را تغییر می‌دهد؟
یکی از اهداف اعلام‌شده برای تدوین نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی، صیانت از حقوق کاربران است؛ اما نباید تصویب ماده نخست را به معنای ایجاد حقوق جدید برای کاربران یا تغییر فوری مقررات پلتفرم‌ها دانست. برای اینکه این هدف در عمل محقق شود، باید در نسخه نهایی سند مشخص شود هر نهاد چه مسئولیتی دارد، کاربران از چه مسیرهایی می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند و در صورت تخلف یک ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال، کدام مرجع وظیفه رسیدگی دارد. در واقع، اهمیت این سند برای کاربران فقط به تعداد نهادهای ناظر یا ساختار اداری آن‌ها مربوط نیست؛ بلکه به این بستگی دارد که آیا در نهایت مسیر پاسخ‌گویی و رسیدگی به مشکلات کاربران روشن‌تر خواهد شد یا خیر.
ارتباط تنظیم‌گری فضای مجازی با امنیت سایبری
یکی از موضوعاتی که در نظام تنظیم‌گری فضای مجازی اهمیت دارد، مشخص‌بودن مسئولیت نهادها در حوزه امنیت سایبری است. حفاظت از اطلاعات کاربران، مقابله با نشت داده‌ها، مدیریت رخدادهای امنیتی و الزام ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین به رعایت استانداردهای امنیتی، به تقسیم وظایف روشن میان نهادهای مسئول نیاز دارد. اگر در این زمینه مرز اختیارات و مسئولیت‌ها مشخص نباشد، ممکن است هنگام وقوع یک حمله سایبری یا افشای اطلاعات کاربران، روند پیگیری و پاسخ‌گویی با ابهام روبه‌رو شود. بنابراین، یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی این سند، میزان توجه آن به تعیین مسئولیت‌های امنیتی نهادهای ناظر و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال خواهد بود.
سند هنوز در مرحله تصویب نهایی قرار دارد
مرکز ملی فضای مجازی مسئول تدوین پیش‌نویس این سند بوده است. این پیش‌نویس پس از برگزاری بیش از ۱۲ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در تیرماه ۱۴۰۵ نهایی شد. بر اساس گزارش منتشرشده، ماده نخست آن نیز در جلسه ششم آبان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با رأی اکثریت اعضا تصویب شده است. بااین‌حال، مرجع تصویب نهایی سند، شورای عالی فضای مجازی است و تصویب یک ماده در کمیسیون به معنای نهایی‌شدن کل سند نیست. از سوی دیگر، متن کامل ماده نخست و جزئیات اجرایی سند در گزارش‌های منتشرشده ارائه نشده است. بنابراین هنوز نمی‌توان درباره تغییر دقیق اختیارات نهادهای ناظر یا آثار حقوقی این سند بر فعالیت پلتفرم‌ها و حقوق کاربران اظهارنظر قطعی کرد. آنچه در این مرحله اهمیت دارد، انتشار متن کامل سند و روشن‌شدن سازوکارهایی است که قرار است تداخل وظایف نهادهای تنظیم‌گر را کاهش دهد و مسئولیت هرکدام را مشخص کند.
