فرآیند دشوار اخذ مجوز افتا، مانع رشد فعالان امنیت سایبری
هرچند سازمان نظام صنفی رایانهای با فعالسازی کمیسیونهای تخصصی افتا و برگزاری جلسات مستمر با نهادهای مرتبط، تلاش کرده است مسیر اخذ مجوزها را هموارتر کند، اما واقعیت آن است که سختگیریها و بروکراسی موجود، سرعت رشد این بخش راهبردی را کاهش داده است.
مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران
سازمان نظام صنفی رایانهای بهعنوان مهمترین نهاد صنفی حوزه فناوری اطلاعات کشور، طی نزدیک به سه دهه فعالیت مستمر، نقشی کلیدی در ساماندهی، حمایت و دفاع از حقوق فعالان این صنعت ایفا کرده است. این سازمان که ریشههای شکلگیری آن به انجمن شرکتهای انفورماتیک در دهه ۷۰ بازمیگردد، امروز به خانه مشترک تولیدکنندگان، ارائهدهندگان خدمات، فروشندگان و فعالان تخصصی حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شده و جایگاه قابلتوجهی در تعامل میان بخش خصوصی و حاکمیت به دست آورده است.سازمان نظام صنفی رایانهای بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون مالکیت معنوی شکل گرفت؛ مصوبهای که هدف آن حمایت از حقوق معنوی و حرفهای فعالان فناوری اطلاعات بود. همین پشتوانه قانونی باعث شد این سازمان بهتدریج به یکی از اصلیترین مراجع مشورتی و اجرایی در سیاستگذاریهای کلان حوزه IT تبدیل شود. دریافت حکم ریاست سازمان از سوی رئیسجمهور نیز بر اهمیت و وزن این نهاد صنفی در ساختار حکمرانی فناوری اطلاعات افزوده است.در ساختار فعلی، دهها کمیسیون تخصصی در سازمان فعال هستند که هر یک بهطور مستقیم به مسائل و دغدغههای بخشی از اکوسیستم فناوری اطلاعات میپردازند. حضور گسترده اعضا در این کمیسیونها نشاندهنده نیاز واقعی صنف به یک نهاد منسجم برای حل مشکلات مشترک است. تمرکز سازمان بر مسائلی همچون بیمه، مالیات، قراردادها، مجوزها و آینده شغلی فعالان، سبب شده است نقش حمایتی آن از سطح شعار فراتر رفته و به اقدامات اجرایی ملموس برسد.تحول ساختار دبیرخانه سازمان در سالهای اخیر، یکی از نقاط عطف عملکرد آن محسوب میشود. راهاندازی سامانههای پاسخگویی، کالسنتر و CRM، موجب تسریع ارتباط با اعضا و دریافت بازخوردهای صنفی شده است. همچنین بهرسمیتشناختهشدن سازمان نظام صنفی رایانهای در درگاه ملی مجوزها، جایگاه رسمی این نهاد را در سطح ملی تثبیت کرده و نقش آن را در فرآیندهای صدور مجوز و تنظیمگری پررنگتر ساخته است.در کنار شرکتها، فریلنسرهای حوزه فناوری اطلاعات نیز بهعنوان بخش مهمی از نیروی انسانی این اکوسیستم با چالشهای متعددی مواجهاند. نبود چارچوب مشخص برای فعالیت حرفهای، مشکلات مالیاتی و بیمهای، محدودیتهای تبادل مالی بینالمللی و خطر ورود ناخواسته به چرخههای نفوذ و حملات سایبری، از جمله این چالشهاست. سازمان نظام صنفی رایانهای با درک این شرایط، در تعامل با نهادهای دولتی و حاکمیتی بهدنبال طراحی سازوکاری برای ساماندهی فعالیت فریلنسرهاست؛ سازوکاری که هم منافع ملی را حفظ کند و هم مسیر حرفهای این گروه را امنتر و شفافتر سازد.با این حال، یکی از جدیترین دغدغههای فعالان حوزه امنیت سایبری، فرآیند پیچیده، زمانبر و بعضاً مبهم اخذ مجوز افتا است. بر اساس نظرسنجیهای صنفی، دریافت این مجوز در صدر اولویتها و نگرانیهای شرکتهای امنیت سایبری قرار دارد. هرچند سازمان نظام صنفی رایانهای با فعالسازی کمیسیونهای تخصصی افتا و برگزاری جلسات مستمر با نهادهای مرتبط، تلاش کرده است مسیر اخذ مجوزها را هموارتر کند، اما واقعیت آن است که سختگیریها و بروکراسی موجود، سرعت رشد این بخش راهبردی را کاهش داده است.در شرایطی که امنیت سایبری به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی و اقتصادی کشورها تبدیل شده، تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. شرکتهای نوآور و دانشبنیان امنیت سایبری برای بقا و رقابت، نیازمند محیطی پویا، شفاف و تسهیلگر هستند؛ نه ساختاری که آنها را در پیچوخم مجوزها متوقف کند.از سوی دیگر، ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص و تجربه موفق نخبگان ایرانی در سطح بینالمللی، امکان تدوین و پیادهسازی استانداردهای بومی امنیت اطلاعات را فراهم کرده است. هرچند برخی نگاههای محافظهکارانه و تضاد منافع موجود در بدنه تصمیمگیری مانع تحقق کامل این هدف شده، اما غفلت از این توان داخلی میتواند به خروج سرمایههای انسانی و عقبماندگی فناورانه منجر شود.در مجموع، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که توسعه پایدار امنیت سایبری در کشور، نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای صدور مجوز، اعتماد به توان تخصصی داخلی و تقویت نقش نهادهای صنفی است. تسهیل اخذ مجوز افتا، حمایت واقعی از فعالان این حوزه و حرکت بهسوی تدوین استانداردهای بومی، نهتنها به رشد صنعت امنیت سایبری کمک میکند، بلکه زیرساختی مطمئن برای تحقق تحول دیجیتال و حفظ امنیت دادهها در سطح ملی فراهم خواهد کرد.
